مخاوف من عقوبات قادمة على قطاع غزة بذريعة محاصرة "حماس" سياسياً

رجحت مصادر "فتحاوية" أن قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية بسحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، بسبب ممارسات "حماس"، بحسب ما أعلنته وزارة الشؤون المدنية، ستتبعه إجراءات عقابية بحق قطاع غزة.

وكان وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، قد أكد في لقاء صحافي على فضائية "الحدث" مساء أمس، أن "القيادة بصدد اتخاذ جملة من القرارات الإدارية والمالية أو قرارات ذات بعد سياسي متعلقة بوجود حركة حماس"، مؤكداً أن "كل شيء له وقته".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بصدد اتخاذ إجرءات عقابية لمحاصرة حماس، وفي الوقت ذاته إرسال دعم لأبناء حركة فتح الموالين له، وقام فعلياً بعرض هذه الخطوات على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة أخيراً".

وأفادت المصادر لـ"العربي الجديد"، بأن "جملة من القرارات قد اتخذت بالفعل من قبل اللجنة الوطنية العليا التي شكلها عباس من المجلس المركزي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتنفيذ قراراته".

وكشفت مصادر فتحاوية لـ"العربي الجديد"، أن عباس بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة في قطاع غزة، تتمثل بإنهاء الحسم من الرواتب وصرف الرواتب بشكل كامل، وصرف مكافأة مالية للآلاف من أبناء حركة "فتح" تبلغ نحو 300 دولار لكل عائلة.

وبحسب ما أفادت هذه المصادر، فإن عباس بصدد صرف هذا المبلغ لآلاف العائلات المحسوبة على فتح، بعد قيامها بالتسجيل في مكاتب منظمة التحرير، وإجراء مسح أمني فتحاوي، بحيث يتم صرف هذه المبالغ لأفراد وعائلات محسوبة على حركة "فتح" وبعض الفصائل الفلسطينية المقربة من الحركة، والتي تدعم قراراتها في منظمة التحرير.

وبحسب هذه المصادر، فإن العقوبات ستكون بقطع فعلي لأموال الكهرباء والماء والصحة والتعليم والنفايات، وتصل أيضاً لقطع الرواتب عن الفتحاويين المناوئين لأبو مازن، وفقاً لمسح أجرته الحركة.

" طرح محمود عباس موضوع معاقبة "حماس" عبر قطع مخصصات قطاع غزة على السيسي في لقائه الأخير معه "

ونفى أحد أعضاء مركزية "فتح"، والذي اشترط عدم ذكره اسمه، "نية الرئيس قطع الرواتب وقطع مخصصات قطاع غزة من الموازنة البالغة نحو 96 مليون دولار شهرياً".

وقال المصدر في هذا الصدد، إنه "كان هناك نقاش في هذا الموضوع، لكن تهديد الاحتلال الإسرائيلي للقيادة الفلسطينية أنه في حال قيامها بقطع مخصصات قطاع غزة، فإن حكومة الاحتلال ستقوم بحسم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تقوم بجبايتها، وتحوّلها مباشرة إلى قطاع غزة لمنع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حال دون ذلك".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قد كشف عن هذه التصريحات في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ونشرتها "العربي الجديد" في حينه.

لكن المصادر الفتحاوية أكدت أن "عباس طرح موضوع معاقبة حماس عبر قطع مخصصات قطاع غزة على السيسي في لقائه الأخير معه، ويسعى لتجنيد موافقة أميركية إسرائيلية على هذه الخطوة عبر السيسي، مستخدما نقاطاً عدة تتلاقى فيها مصالح المذكورين، منها ورقة تسليم أحد المدانين بتسريب العقارات الفلسطينية في القدس والذي يحمل جنسية أميركية وإسرائيلية، حيث تمارس الإدارة الأميركية ضغوطات على السلطة الفلسطينية لتسليمه".

وأكدت مصادر من الأمن الفلسطيني لـ"العربي الجديد"، أن هناك ضغوطات أميركية وإسرائيلية كبيرة لتسليم أحد المدانين بتسريب أكثر من 40 عقاراً في القدس للإدارة الأميركية، حيث حكمت عليه محكمة فلسطينية في رام الله قبل أسبوعين بالسجن المؤبد.

ولم يُصر إلى التأكد من مصدر رسمي من صحة إمكانية تسليم المدان بتسريب العقارات الفلسطينية مقابل سكوت إسرائيل عن عقوبات اقتصادية موجعة لقطاع غزة، ولو بشكل مرحلي.

ولفتت الأمينة العامة لحزب "فدا" زهيرة كمال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن عباس لمح إلى أن هناك عقوبات قادمة على قطاع غزة، وذلك في آخر لقاء للقيادة في 22 من الشهر الماضي. 

ورأت زهيرة كمال أنه "من الواضح أن عباس يتجه نحو اتخاذ إجراءات موجعة على قطاع غزة لإنهاء الانقسام، من خلال الضغط على حماس والشارع في غزة، لدفعه إلى الثورة على الحركة".

وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، قد أكد في تصريحاته مساء أمس، أنه "لن يتم المساس بالضرر بأي موظف من موظفي السلطة، ونتفهم الوضع المأساوي الذي يعيشه موظفو السلطة ونسعى للتخفيف عن أبناء حركة فتح وأبناء منظمة التحرير، ونحن نفكر باتخاذ إجراءات تحاصر الانقلاب الحمساوي".