مخاوف ليبية على الأموال المجمدة في إيطاليا

كشفت مصادر من اللجنة المكلفة من مجلس النواب الليبي، بمتابعة الأموال المجمدة في الخارج لـ"العربي الجديد"، عن مساعيها مع الحكومة الإيطالية لبحث مصير الأموال الليبية المجمدة، تخوفاً من حدوث عملية تصرف في أرباحها أسوة بما حدث في مصرف "يورو كلير" في بلجيكيا.

وأكدت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، وجود مخاوف بشأن استخدام أرباح الأموال المجمدة في منح تعويضات للشركات الإيطالية، العاملة في ليبيا قبل اندلاع الثورة عام 2011. وحسب تقارير رسمية، كانت تعمل في ليبيا 60 شركة إيطالية في مجال الإسكان والمرافق والسياحة، بقيمة مليار دولار قبل عام 2011.

وأعلنت إيطاليا عقب اندلاع الثورة تجميد أموال ليبية لمعمر القذافي وآخرين، تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

وحسب بيانات رسمية، ضخت ليبيا استثمارات تابعة للصندوق السيادي تبلغ 1.1 مليار يورو في إيطاليا، تشمل عقارات وأراضي ومكاتب، إذ تمتلك الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية فندق الأحجار الكريمة، ويقع الفندق بجزيرة بنتارلايا في الجنوب الإيطالي، كما يساهم المصرف الليبي الخارجي في رأس مال المصرف العربي الإيطالي، البالغ 110 ملايين يورو بنسبة 43.92%.

ويساهم المصرف الخارجي في مصرف دي روما، نيابة عن مصرف ليبيا المركزي، بمبلغ 66.8 مليون يورو أي بنسبة 4.87%.

وذكرت وزارة الخزانة والمال الإيطالية، أن المكاتب والفنادق والأراضي الواقعة بين روما وجزيرة بانتيليريا، ولا سيما منتجع بونتا تري بيتري الفاخر في جزيرة صقلية، تعود بالكامل للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية، ولا تخضع لتدابير تقييدية، أي التجميد وفق القرارات الأممية. واعتبرت جريدة لافيريتا (الحقيقية) الإيطالية، إجراءات وزارة الخزانة لصالح الليبيين، بعد قرار محكمة لاهاي عام 2012.

من جانبه، أكد عضو لجنة متابعة الأموال الليبية المجمدة، عمر تنتوش، تحويل مبالغ مالية من الأرصدة المجمدة أو فوائدها إلى مؤسسات مالية ليبية، بلغت قيمتها نحو ملياري يورو خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2011، إلى ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار، ذكرت في بيانات لها أن بعض الدول قد فسرت بشكل خطأ التعديل الحاصل عام 2011، على القرار الأممي الذي يقضي بأن تجميد أموال المؤسسة الليبية للاستثمار لن يشمل الفوائد، ومن بين الدول التي أساءت الفهم بلجيكا وبريطانيا ولوكسمبرغ بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا، حسب البيانات الرسمية.

ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر منذ نحو 8 سنوات، نتيجة مطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.

وأُسس الصندوق السيادي الليبي برأسمال 50 مليار دولار، منذ 11 عاماً، وكانت تدار استثماراته عبر مجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، ولا تتخذ قرارات الاستثمار إلا بعد اعتمادها من المجلس.

ويقول تقرير لديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس صدر العام الماضي، إن إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار يبلغ 68.8 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي. وتتكون المؤسسة من صافي الموارد النقدية بقيمة 50.6 مليار دولار وموارد عينية بقيمة 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول أخرى.