عاد المواطن حسين رمضان من أحد البنوك العاملة في فلسطين خائباً، بعد رفض طلب تقدم به للحصول على قرض زراعي بقيمة 15 ألف دولار، يمكنه من تطوير مشروعه الذي يعد مصدر رزقه وعائلته الوحيد.
وكان سبب رفض الطلب الذي تقدم به رمضان (45 عاماً)، أنّ مشروعه الزراعي يحمل مخاطرة عالية مرتبطة بعدم وجود تأمينات ضد المخاطر الطبيعية، مثل شح الأمطار أو الفيضانات وعدم وجود ضمانات تؤكد نجاح المشروع. وبالتالي تعثر القرض.
وكشفت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، الأحد، أنّ إجمالي القروض الزراعية التي حصل عليها الفلسطينيون خلال السنوات الماضية، وحتى الربع الأوّل من العام الجاري، بلغت 47 مليون دولار خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو رقم خجول إذا ما تمت مقارنته مع حجم القروض المقدمة للقطاعات الأخرى.
وعلى سبيل المثال، سجل حجم القروض الاستهلاكية منذ مارس/ آذار 2013 وحتى الشهر ذاته من العام الجاري نحو 890 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية وليد عساف، إنّ تخوفات البنوك من تعثر القروض الزراعية يدفعها إلى التحوط أكثر في منح هذا النوع من التسهيلات.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" اليوم، "سنرى تحسناً في الأنشطة والقروض الزراعية خلال الفترة المقبلة، في أعقاب توقيع الرئيس على إنشاء صندوق للكوارث الزراعية والذي سيقدم تعويضات للمزارعين المتضررين من أيّ كوارث طبيعية".
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، خلال لقاء سابق مع "العربي الجديد"، إنّ أرقام التسهيلات المقدمة للقطاع الزراعي ستشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، "لأنّ البنوك تؤمن بأهمية القطاعات الإنتاجية في تحسين أرقام النمو في فلسطين".
وطالب اقتصاديون خلال ورشة عمل سابقة، حول تفعيل القطاعات الإنتاجية في فلسطين، بإلزام البنوك بوضع حد أدنى للقروض الإنتاجية في السوق المحلية، حتى لا تكون سبباً في ارتفاع القروض الاستهلاكية على حساب قطاعات أخرى.
وقال رجل الأعمال الفلسطيني ووزير الاقتصاد السابق مازن سنقرط، "القطاع الزراعي يعد استثماراً مجدياً مادياً ولدينا العديد من الفرص المتاحة أمام النهوض بهذا القطاع".
وأضاف سنقرط، الذي يعد أكبر مستثمر في القطاع الزراعي في فلسطين، إنّ أسواق الاتحاد الأوروبي مفتوحة أمام الزراعة الفلسطينية، "وهنالك اتفاقيات إعفاءات جمركية على الصادرات الفلسطينية في المجال الزراعي. علينا استغلال وجود 500 مليون مستهلك أوروبي لمنتجاتنا".
وبحسب وزير الزراعة الفلسطيني، فإنّ حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.8٪ خلال العام الماضي 2013، بينما أشارت نتائج ورشة عمل سابقة، إلى أنّ حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 1994، بلغت 18٪.
ويستنزف الاحتلال الإسرائيلي الموارد الطبيعية اللازمة لإنجاح القطاع الزراعي في مناطق الضفة الغربية، كالمياه، والأراضي الزراعية، بينما يمنع الفلسطينيين من استيراد بعض أنواع الأسمدة الكيماوية اللازمة في تحسين نوعية المحاصيل، لأسباب ربطها، بإمكانية استخدامها كمواد في صنع الأسلحة.
وببلغ إجمالي الصادرات الزراعية للاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي نحو 11 مليار دولار، وفق أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
