محكمة مصرية توقف "معارضة" الزيات وآخرين بقضية "إهانة القضاء"

وتأتي معارضة المتهمين في القضية على حكم حبسهم في ضوء حكم محكمة النقض الذي كشف عن عدم جواز طعن المتهمين بطريق النقض، لاعتبار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات غيابياً وليس حضورياً، ومن ثم لا يجوز الطعن لهم أمام محكمة النقض كونه حكماً غيابياً.

وتضم قائمة المعارضة، "المحامي منتصر الزيات، والصحافي عبدالحليم قنديل، و3 أعضاء مجلس شعب سابقين وهم، محمد العمدة، وحمدي الفخراني، ومحمد منيب".

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قضت في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 سنة سجناً، وغرامة مليوناً و150 ألف جنيه مصري.