محكمة مصرية تلغي قراراً بإقامة سجن جديد

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، شمال مصر، اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخصيص قطعة بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها.

وقررت المحكمة قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين ومعه 75 متدخلا من أهالي البحيرة، بإلغاء قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة عشرة أفدنة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو، وما يترتب على ذلك من آثار أخصّها وقف أعمال ردم "ملاحة".
وقالت المحكمة: "نص المشرّع الدستوري على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وفي سبيل هذه الملكية العامة لموارد الطبيعة؛ ألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها والاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها، وعلى الدولة أن تعمل على تشجيع تصنيع المواد الأوّلية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية، وأن التطور الإيجابي للتنمية لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بحسن استغلالها الرشيد وبالاستثمار الأفضل لعناصرها".
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم: "لم يجز المشرع لأي سلطة في الدولة، بما فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية، التصرف في أملاك الدولة العامة أو تغيير طبيعة الموارد الطبيعية؛ وإنما عليها الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة بالعمل على حسن استغلالها وعدم استنزافها".
وأكدت المحكمة أنه "لا مرية في أن القضاء على الموارد الطبيعية وإزالتها، ومنها ردم الملاحات، يعد استنزافا لها كمورد طبيعي وماسّا بحقوق الأجيال القادمة التي أوجب الدستور على كافة السلطات حمايتها وحسن استغلالها؛ بل جعلها كملكية عامة حرمة لا يجوز المساس بها".
وختمت المحكمة حكمها بأنه "لما كان من المقرر قانونا أن كل واقعة منعدمة ليس لها من وجود، إذ هي ساقطة في ذاتها والساقط لا يعود، فإن واقعة البدء في ردم ملاحة والقضاء عليها كمورد طبيعي لا يعتد بالآثار التي رتبها قرار رئيس مجلس الوزراء".