محكمة مصرية تلغي حكم سجن أحمد نظيف

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف، على حكم سجنه 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، حيث ألغت المحكمة هذا الحكم، وحددت 3 فبراير/ شباط المقبل موعدا لإعادة محاكمة نظيف.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قضت بمعاقبة رئيس نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 53 مليوناً و353 ألفاً و130 جنيهاً ما يعادل 6.6 ملايين دولار، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليوناً و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.

وكانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي قضى أيضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ. لكن محكمة النقض قررت إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات.

يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك في القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبيّن أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرّع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحافية.