محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 معارضين في قضية "خلية إمبابة"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تتواصل أحكام الإعدامات في مصر (الأناضول)
قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الملقب بـ"قاضي الإعدامات"، اليوم السبت، بإعدام 10 معارضين للسلطة الحاكمة، والسجن المؤبد بحق 5 آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم متوفى، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".
وحكمت المحكمة بالإعدام على متهمين اثنين غيابياً، هما محمد حسن، وحمدي درويش، وحضورياً على ثمانية آخرين، هم: محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى، ومحمد أحمد الحصري، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحسام إبراهيم، وإسلام صابر، ومحمد محمود.
فيما عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد غيابياً، المتهم محمود فتح الله وحضورياً كلاً من محمود يوسف، وممدوح أبو العلا، وعبد الرازق حسن، وحسن علي، وانقضاء الدعوى بوفاة المتهم أشرف عبد الفتاح.
وحكمت المحكمة بالإعدام على متهمين اثنين غيابياً، هما محمد حسن، وحمدي درويش، وحضورياً على ثمانية آخرين، هم: محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى، ومحمد أحمد الحصري، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحسام إبراهيم، وإسلام صابر، ومحمد محمود.
فيما عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد غيابياً، المتهم محمود فتح الله وحضورياً كلاً من محمود يوسف، وممدوح أبو العلا، وعبد الرازق حسن، وحسن علي، وانقضاء الدعوى بوفاة المتهم أشرف عبد الفتاح.
وكانت المحكمة قد أحالت 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري إلى المفتي المصري، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بعد منْع الصحافيين، وكافة وسائل الإعلام من حضور جلسات القضية، لتغطية وقائعها، واقتصار الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بتأسيس وإدارة وتمويل جماعة، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعطيل المواصلات، والإضرار بالوحدة الاجتماعية، والسلام الاجتماعي، وتكفير الحاكم، والاعتداء على رجال الشرطة، والقوات المسلحة، واستهداف المنشآت العامة.