محكمة مصرية ترد دعوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان

20 يونيو 2017
دار القضاء المصري (Getty)
+ الخط -
قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم قبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "جهينة"، والتي يطالب فيها ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، لزوال شرط المصلحة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أحكامها السابقة درجت على اعتبار قرارات لجنة التحفظ على الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصها، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، الذي أسند للدائرة الجنائية الاختصاص بإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها ويكون الادارج لمدة لا تجاوز 5 سنوات.
وأضافت المحكمة أن القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة ونشره في الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها ومن بينه تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه وأموال الإرهابي متى استخدمت في النشاط الإرهابي مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال، أو تحريكها، أو تحويلها، أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة الإدراج.
وذكرت المحكمة أن "ثابت" ورد اسمه في قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير/ كانون الثاني 2017، ومن ثم لم يعد لقرار لجنة التحفظ المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعي وممتلكاته، أي أثر قانوني معتبر في هذا التحفظ، إو استمراره بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمدة كأثر فوري مباشر لنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية.
ويعتبر هذا الحكم خطوة مهمة في تأييد القضاء للتحفظ على أموال قيادات الإخوان والمتهمين بالانتماء للجماعة، بناء على الحكم المذكور الذي صدر متضمنا أسماء 1538 شخصا أبرزهم صفوان ثابت، ولاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة.
ومن المقرر أن يطعن ثابت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.
دلالات
المساهمون