محكمة مصرية تخلي سبيل أحمد عز إمبراطور الحديد بقضية التراخيص

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، لحين الفصل في طلب التصالح المقدم من "عز".

وقررت المحكمة بجلسة اليوم إخلاء سبيل المتهمين "عز" و"عسل" بضمان مالي قدره 250 ألف جنيه لكل منهما، مع منعهما من السفر، وذلك حتى يتمكنا من إنهاء إجراءات التصالح في القضية.

وقال رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب المحامي محمد أبو شقة، بصفته دفاع "عز"، خلال الجلسات السابقة، إن موكله تقدم بطلب صريح للتصالح في القضية، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليُقدم في هذا الصدد شهادة رسمية، تأكيدًا لطلب التصالح.

وطالب الدفاع بأن يُخلى سبيل موكله، لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقّع، وذكر الدفاع أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول إنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالباً من المحكمة تفويت تلك الفرصة.

ومن جانبها علقت النيابة العامة قائلة إن شهادة طلب التصالح سليمة، طالبة التريث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، ومعبرةً عن خشيتها من أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة، ليؤكد ممثلها عبر الجلسة على التروي في إخلاء سبيل المتهم حتى إتمام التصالح، مشيرةً إلى وجود مفاوضات بخصوص هذا الشأن، وقد أشار إلى طلب "عز" بخصوص رد إحدى الرخصتين موضوع القضية، وهو ما استجابت له المحكمة وقررت استمرار حبسه على ذمة القضية.

وأمرت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بإلقاء القبض على "عز" و"عسل" وحبسهما على ذمة القضية، بعد أن كان مخلى سبيلهما، وقامت قوات الأمن بالتحفظ عليهما، أثناء وجودهما داخل المحكمة.