محكمة عسكرية مصرية تؤجل المحاكمة بـ"ولاية سيناء 4"

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وادّعت النيابة العامة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى جماعة مسلحة أسست على خلاف القانون وهي "ولاية سيناء"، وهي "جماعة قائمة على اعتناق الأفكار التكفيرية الجهادية التي تقوم على تكفير الحاكم وتوجب محاربته وتبيح دماء الطائفة المسيحية واستحلال دمائهم وأموالهم واستهداف المنشآت الحيوية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف عناصر الأمن، وتكوين خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا ومجموعة للدعم اللوجستي ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا".

كما ادعت النيابة العامة العسكرية أن عددا من المعتقلين أدلوا باعترافات تضمنت الإقرار بتلقيهم تدريبات عسكرية وبدنية داخل معسكرات التنظيم لاستهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة، وتلقينهم أفكارا تحت مسمى "التأصيل الشرعي" لاستحلال الدماء والأموال، وإقناع العناصر بشرعية العمليات المسلحة التي خططت قيادات الجماعة لتنفيذها في محافظة سيناء.