محكمة العدل الدولية ترفض طلبات إماراتية باتخاذ "إجراءات فورية" ضد قطر

وقال كبير القضاة عبد القوي أحمد يوسف، إن المحكمة ومقرها لاهاي "ترفض طلب الإجراءات المؤقتة التي قدّمتها الإمارات العربية المتحدة" بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوت واحد.

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، واعتبرت في بيان أصدرته أن القرار خطوة أساسية تضاف إلى القرار الأول الصادر من المحكمة في 23 يوليو/ تموز 2018، من أجل إنصاف الضحايا، ودليل آخر على سلامة التحركات القانونية لدولة قطر، لافتة إلى أن اللجوء إلى كافة الوسائل والآليات الدولية لا يعتبر تصعيداً، وإنما حق شرعي تكفله الاتفاقيات الدولية لتحقيق العدالة إنصافاً وتعويضاً للضحايا.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار الهامّ من المحكمة، جاء ليفند أيضاً الادعاءات الإماراتية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولات التشكيك في مصداقيتها من خلال المسؤولين الإماراتيين.

وقالت إن "سياسة الهرب إلى الأمام التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة للتغطية على جرائمها، والانتهاكات التي ارتكبتها بحق الشعب القطري والشعوب الخليجية، لن تجدي نفعاً ولن تمنع عنها الإدانة والمساءلة الدولية".

وهنأت اللجنة ضحايا الحصار ومنظمات حقوق الإنسان بالانتصار الثاني المحقق في المسار القضائي الذي بدأته دولة قطر، وذلك إلى غاية وقف جميع أنواع الانتهاكات الناجمة عن الحصار، وإنصاف المتضررين، وجبر الضرر عنهم.

وكانت دولة قطر قد تقدّمت في يونيو/ حزيران 2018 بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان من خلال الإجراءات التعسفية التي مارستها بحق القطريين، عبر طردهم ومنعهم من دخولها أو المرور منها خلال سفرهم.


وأصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي، قرارات ملزمة لصالح قطر في الدعوى المرفوعة منها ضد الإمارات، بسبب انتهاكها الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز، إثر الإجراءات التمييزية التي اتخذتها بحق المواطنين القطريين، ضحايا الحصار الذي دبّرته بالشراكة مع السعودية والبحرين ومصر.

وأكدت المحكمة في هذا السياق، أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات، بالتوازي مع الحملة الرباعية ضد قطر، أفضت إلى "فصل عائلات قطرية إماراتية مختلطة بعضها عن بعض".

Twitter Post

وبدأت المحكمة، في الإطار ذاته، في السابع من مايو/ أيار الماضي، النظر في شكوى للإمارات تطالب فيها قطر بسحب شكواها أمام لجنة مكافحة جميع أنواع التمييز العنصري في جنيف.

وتتضمّن شكوى الإمارات أيضاً مطالب عديدة للمحكمة، بينها أن تعمل قطر على اتخاذ جميع السبل اللازمة لعدم تصعيد الأزمة.

Twitter Post

وذكر نصّ قرار المحكمة اليوم بهذا الشأن، أنه "لم يتم رصد الظروف الملائمة لتلبية الطلب" الإماراتي.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قدّمت على إثرها قائمة مطالب للدوحة عبر الكويت، تضمنت 13 بنداً، تمسّ جوهر السيادة القطرية واستقلاليتها.