محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد سجن علي سلمان تسع سنوات

أيّدت محكمة الاستئناف في البحرين، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات على الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المعارضة المنحلّة، بتهم تتعلّق بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة" و"إهانة هيئة نظامية"، أي وزارة الداخلية.

ونقضت محكمة التمييز الحكم بالسجن على علي سلمان في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما ضاعفت محكمة الاستئناف حكماً السجن على الأمين العام للجمعية في 30 مايو/ أيار الماضي، ليصبح 9 سنوات بعدما كان 4 سنوات.

وتم اعتقال علي سلمان في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، بتهم تتعلّق بـ"محاولة إسقاط النظام بالقوة، والتحريض الطائفي".

وقررت المحكمة الكبرى المدنية في البحرين، حلّ جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" وإغلاقها، والتحفّظ على ممتلكاتها في 17 يوليو/ تموز الماضي، بتهم تتعلّق بـ"التحريض على النظام" و"استخدام خطاب طائفي"، إضافة إلى "دعم أعمال عنف"، الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.

وفي السياق ذاته، قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، تأجيل النظر في قضية "الأب الروحي"، لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، المرجع الديني عيسى قاسم، إلى 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن قاسم، وشرعت في محاكمته بتهم تتعلّق بـ"غسل أموال" و"التحريض على السلم الأهلي" و"الطائفية".

ويرى قاسم أنّ التهم الموجّهة إليه بخصوص غسل الأموال "غير صحيحة، وتتعلّق بأموال الخمس، ذات الصبغة الدينية".

وتأزّمت العلاقة بين الحكومة البحرينية والمعارضة بعد احتجاجات 2011، عندما دعمت الجمعيات السياسية المعارضة، وأبرزها جمعية "الوفاق"، إصلاحات سياسية واسعة النطاق، تتضمن إقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، من منصبه.

وتصف مؤسسات حقوقية دولية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "العفو" الدولية، الإجراءات التي تتخذها الحكومة البحرينية ضد معارضين، بـ"الانتقامية" في الوقت الذي تنفي فيه السلطات البحرينية ذلك.

وأكد وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن راشد بن عبدالله، في وقت سابق، أنّ الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مملكة البحرين "ليست عملية استهدافية انتقامية كما فسّرها البعض، أو إجراءات ضد طائفة معينة"، موضحاً أنّها "نتيجة ما قادت إليه التحرّيات الأمنية، من خلال إجراءات عمل أمنية مهنية، استمرت لسنوات عدة".