محكمة إسرائيلية تلزم الاحتلال بإيجاد أمكنة لجثامين شهداء محتجزين

ذكرت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين"، و"مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان"، اليوم الخميس، أن "المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت الجهات الإسرائيلية 4 أشهر لتحديد الجهة الأمنية التي ستركز على عملية إيجاد أمكنة دفن الشهداء المحتجزة جثامينهم، والتعرف على تلك الجثامين".

وأوصت المحكمة بأن "تقوم الدولة بالبدء بأخذ عينات حمض نووي من الملتمسين، لكنها لم تصدر أمرا ملزما بذلك في هذه المرحلة، وعللت ذلك كونها الجلسة الأولى بالملف"، في حين أوضح قضاة المحكمة العليا أن "طريقة توثيق عملية الدفن، ومتابعة الإجراءات القضائية من قبل دولة الاحتلال كانت سيئة".

وأشارت الحملة ومركز القدس في بيان مشترك، إلى أن "المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت ظهر اليوم، في ثلاثة التماسات تقدمت بها الحملة ومركز القدس، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وتشمل 116 ملتمسا من أقارب الشهداء، 106 منهم من الضفة الغربية و10 من قطاع غزة، حيث طالبت هذه الالتماسات بأخذ عينات من الحمض النووي من أقارب الشهداء، لمقارنته مع الجثامين المحتجزة في مقابر الأرقام والقبور غير المُعلمة والمجهولة، كما طالبت بإرجاع هذه الجثامين لأهلها بعد احتجازها بشكل غير قانوني لسنوات عديدة ".

وكانت نيابة الاحتلال قد طلبت قبل جلسة اليوم تأجيل البت في هذه الالتماسات، بحجة صعوبات موضوعية بتحديد أمكنة الدفن، وبالتالي صعوبة التعرف على الجثامين، كما أوضحت أن غالبيتها تم دفنها من قبل أجسام حكومية، مثل الشرطة والتأمين الوطني، وليس من قبل القائد العسكري للاحتلال.

ولفت البيان إلى أن نيابة الاحتلال أوضحت أيضاً، أن جزءاً من الجثامين دفن من قبل شركات خاصة، وأن هذه الجهات الحكومية والخاصة لم تحتفظ بسجلات وتوثيق يمكن الاعتماد عليه، بالتعرف على الجثامين.

وطلبت نيابة الاحتلال مهلة 4 أشهر لتعيين جهة أمنية رفيعة المستوى، تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات التي نفذت عمليات دفن وتنسيق الإجراءات، لتحديد أمكنة الدفن وفتح المقابر والتعرف على الجثامين، كما جعلت موضوع تعيين الجهة الأمنية بيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .

في المقابل، اعترض الملتمسون على التأجيل، وأوضحوا أن الجهات الإسرائيلية تعرف منذ سنوات بوجود صعوبات بتحديد أمكنة الدفن والتعرف على الجثامين، وتعهدت بإقامة مختبر جنائي لأخذ عينات حمض نووي من الأقارب، ومقارنته بالحمض النووي للجثامين التي بحيازة إسرائيل.

 كما أن الجهات الإسرائيلية تدرك منذ العام 2015 على الأقل، أن بعض الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي نفذت الدفن لم تحتفظ بسجلات وتوثيق، ورغم مرور قرابة سنتين لم تقم بالإجراءات، كما أنها خرقت تعهدا خطيا منذ شباط 2015، كانت قد قدمته ردا على مراسلات محاميي الحملة سليمان شاهين ومحمد أبو سنينة، وبحسب تعهد المستشار القضائي للقائد العسكري الإسرائيلي بأخذ عينات من الملتمسين خلال عام 2015.

وقالت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن "الصعوبات في التعرف على الجثامين ما هي إلا نتيجة الإهمال المتعمد والمقصود في عملية توثيق وطريقة الدفن، وهي مخالفة للأعراف والقوانين الدولية وجريمة بحق أقارب وعائلات الشهداء".

وأكدت الحملة أن المحكمة العليا للاحتلال تتساهل مع الجهات الإسرائيلية كما هو متوقع منها، رغم إثبات الإهمال المجحف في تنفيذ معايير القانون الدولي، الملزمة بخصوص طريقة دفن وتوثيق الجثامين.

وتعهدت الحملة ومركز القدس، بمتابعة كافة الإجراءات القانونية لإلزام الجهات الإسرائيلية بإقامة بنك حمض نووي، كما وسيتم إلزامها قانونيا بإيجاد كافة الجثامين المحتجزة لديها وإجراء كافة الفحوصات للتعرف على هذه الجثامين، ومن ثم إرجاعها إلى أقاربها وذويها لدفنها بطريقة لائقة وتتناسب مع حجم التضحية لهؤلاء الشهداء.