ووفقاً للصحيفة، فإنّ مقدمة الالتماس، دفناه هولتس لحنر، التي سبق وقدمت التماساً آخر، الاثنين الماضي، ضد السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة بفعل لوائح الاتهام الموجهة ضده، وطالبت المحكمة باسم مجموعة من 123 شخصية إسرائيلية في مجالات عدة منها الصناعة والأكاديمي، قبول الالتماس.
وترفض تلك المجموعة الاتفاق الائتلافي الذي أعلن نتنياهو وغانتس التوصل إليه مساء الاثنين، لعدم دستوريته وقانونيته بادعاء أن "الاتفاق السياسي هو غير قانوني من أساسه، ويمس بكل مبادئ القانون والقضاء، وينطوي على حسابات لشخص متهم بجرائم جنائية ويمس بشكل جوهري بالجمهور العام ولذلك تم تقديم التماس عاجل لإلغائه".
وأقرت المحكمة مطالبة الجهات المذكورة أعلاه، بالرد على الالتماس المذكور والالتماس السابق الذي قدم مساء الاثنين، حتى الساعة الحادية عشرة من الأحد المقبل. وسبق لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، أن رفضت في السابق ستة التماسات ضد تمكين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة بفعل الاتهامات الموجهة.
وادعت المحكمة سابقا أن الالتماسات المذكورة كانت تستبق الوقائع وتتعلق باحتمالات نظرية وغير واقعية، وهي سابقة لأوانها. لكن بعد الاتفاق الذي أعلن مساء الاثنين بين نتنياهو وغانتس، أعيد تقديم التماس ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، وضد قانونية الاتفاق، وأقرت المحكمة هذه المرة صحة الالتماسات مطالبة رئيس الحكومة، نتنياهو وغانتس، والمستشار القضائي للحكومة بالرد على ما جاء في الالتماسات المقدمة.
يشار إلى أن احتمال تدخل المحكمة العليا وإصدار قرار قضائي يمنع نتنياهو من تشكل حكومة بفعل لوائح الاتهام، أدرج في الاتفاق بين نتنياهو وغانتس، بحيث اتفق الطرفان على أنه في حال تم منع نتنياهو، أو غانتس من تشكيل الحكومة يلتزم الطرفان بالعمل على حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.