رفضت لجنة الإفراج المشروط في ولاية تكساس، الإفراج عن السعودي المسجون في الولايات المتحدة الأميركية، حميدان التركي، دون أن تبدي أسباباً للرفض، رغم البوادر الإيجابية التي أظهرها القاضي خلال جلسة الاستماع التي جرت الجمعة الماضية.
وبناءً على القرار؛ يقضي التركي عامين آخرين في السجن الفدرالي الأميركي قبل أن تعقد جلسة إفراج مشروط أخرى.
ويقضي حميدان التركي عقوبة السجن في الولايات المتحدة منذ عام 2006، بعد أن اعتبرته المحكمة مذنباً بإساءة معاملة خادمته الأسيوية، وأكد الابن الأكبر لحميدان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" خبر رفض المحكمة، مؤكداً أنه سيعاد النظر في الطلب بعد عامين.
وأصاب الخبر السعوديون بالصدمة، خاصة وأنهم كانوا متفائلين خلال اليومين الماضيين نتيجة تجاوب القاضي بشكل جيد مع دفاع التركي عن نفسه، وأثارت أروى ابنة حميدان الكثير من المشاعر عندما أفصحت عن تغريدة كانت تنوي إطلاقها فور الإعلان عن خبر الإفراج عن والدها الذي لم تره منذ تسع سنوات.
وقالت: "كنت سأكتب: حلم طفولتي هو رؤيتك بيننا. واليوم حلم كبر معي يتحقق. يا أهلاً بحنان الأب، يا أهلاً وسهلاً بحياة جديدة".
وفور إعلان الخبر نشط وسم #رفض_الافراج_عن_حميدان_التركي ووسم #ياملكنا _سلمان_نصرتك_لحميدان الذي طالب فيه المغردون بتدخل الملك سلمان للإفراج عن التركي وشارك فيه عددٌ كبير من الأكاديميين.
واعتمد المغردون في مطالباتهم على المادة الثانية من الدستور الأميركي التي تمنح السلطة للرئيس لمنح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام.
ويقضي التركي حالياً عقوبته في سجن كلورادو بعد أن أدين عام 2006 بالإساءة لخادمة وتشغيلها في ظروف غير إنسانية دون منحها رواتبها أو إجازتها الأسبوعية واحتجاز جواز سفرها ومنعها من مغادرة المنزل، وحكم عليه بداية بالسجن لمدة 28 عاماً قبل أن يقوم قاض المحكمة العليا قبل أربعة أعوام بتقليص المدة لـ20 عاماً.
وزادت معاناة التركي بعد أن رفض قاضي محكمة مقاطعة أراباهو في كولورادو، نقله إلى السعودية لإكمال بقية محكوميته، متعللاً بأنه لا يملك الصلاحية لتنفيذ الطلب.
وكان القاضي نفسه أجل النطق بالحكم أكثر من مرة في القضية التي شغلت الرأي العام السعودي بحجة منح الادعاء العام فرصة تجهيز مستنداته وتقديمها للمحكمة، فيما قدمت السفارة السعودية بواشنطن خطاباً رسمياً للمحكمة يؤكد أنه في حال الموافقة على نقله إلى السعودية فسيتم تطبيق شروط العقوبة عليه، ولن يخرج بعفو خاص.
وستعقد جلسة الاستماع المقبلة للإفراج المشروط في مايو/أيار 2017.