محكمة "فتح" تبطل قرار فصل كادرين مقربين من دحلان

وعلم "العربي الجديد" أن المحكمة اتخذت قرارها، أول أمس، بـ"فسخ قرار الفصل فسخاً غير قابل للطعن، واعتبار إجراء عقوبة الفصل غير صحيحة بسبب الإجراءات وبسبب عدم صلاحية التهمة".

ويرى مراقبون من "فتح" أن قرارات المحكمة الحركية جاءت بداية لتطبيق عملية من أربع مراحل لإتمام الصلح ما بين الرئيس محمود عباس، والقيادي المفصول محمد دحلان، لكن تصريحات الرئيس أبو مازن الأخيرة التي حملت بشدة على التدخل في الشؤون الفلسطينية، وتهديده بـ"قطع كل الخيوط والامتدادات لخارج فلسطين"، على حد تعبيره، أعادت الأجواء إلى التوتر ثانية، بشكل غير متوقع.

وحسب مصادر فتحاوية، فإن المراحل الأربع تتلخص في عودة 17 كادرا من المفصولين من حركة "فتح" من المجلس الثوري، والمدراء العامين ووكلاء الوزارات وضباط كبار في الأمن، بعد فصلهم بتهمة القرب من دحلان قبل أكثر من عامين، ولن يكون دحلان ضمن هذه الكوادر. في ما تتضمن المرحلة الثانية إبطال القضايا المرفوعة ضد دحلان أو أي أحد قريب منه.

أما المرحلة الثالثة، فهي إتمام مصالحة بين حركة "فتح" و"حماس"، تمهيدا للمرحلة الرابعة التي تتلخص في عودة دحلان، وذلك بوساطة من أربع دول عربية هي الإمارات، حيث يعيش، والأردن والسعودية ومصر.

وأكدت المصادر أن مسؤولا أردنيا رفيعا كان قد زار مقر الرئيس الفلسطيني، منتصف أغسطس/آب الماضي، وأخبر أبو مازن بأن الدول الأربع المذكورة تنوي جمع الشمل الفتحاوي، وعقد صلح بين أبو مازن ودحلان، وأنها تتخوف من فوز "حماس" في الانتخابات المحلية وإمكانية سيطرتها على الضفة الغربية بسبب الانقسامات الفتحاوية.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس المحكمة الحركية لحركة "فتح"، عمر الحروب، خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أنه صدر، أول أمس، قراران يتعلقان بفسخ قراري فصل سفيان أبو زايدة وناصر جمعة.

وأشار الحروب إلى صدور قرار بتثبيت فصل رشيد أبو شباك من الحركة، في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران الماضي.

وقد تم إصدار قرار بفصل هؤلاء الأشخاص من حركة "فتح"، حيث تقدموا باعتراضات للمحكمة قبل عام ونصف تقريبا على هذا القرار، وعقدت عدة جلسات، كل على انفراد، في المحكمة بحضور المعترضين، بينما ماجد أبو شمالة وعبد الحميد المصري مازالت قضيتهما منظورة أمام المحكمة، وفق تصريحات الحروب.

أبرز المتحدث، أن قرارات المحكمة تحتاج إلى مصادقة اللجنة المركزية، وفق المادة 54 فقرة (ح) من النظام الداخلي للحركة. 

وبعد قرار المحكمة الحركية، لا يُعرف إن كانت ستتم المصادقة على القرار أم لا، لكن قرارات المحكمة الحركية لـ"فتح" ملزِمة لكل هيئات الحركة، وهي محكمة تلجأ إلى نصوص قانونية من النظام الداخلي للحركة.