محصولا البنجر وقصب السكر على طرقات مصر

يعاني فلاحو مصر من عدم تمكنهم من بيع محصولي قصب السكر والبنجر (الشمندر)، نتيجة لتعنت الشركات ومماطلتها في تسلم المحصول. وفي المقابل، تؤكد شركات السكر أنها سوف تتسلم المحصول لكن حسب المواعيد المحددة.

ويبلغ إجمالي الأراضي المزروعة بقصب السكر في مصر 330 ألف فدان، والبنجر 250 ألف فدان، حسب إحصائيات وزارة الزراعة المصرية.

المحصول على الطرقات

وقال نقيب الفلاحين في منطقة كفر الشيخ، علي رجب لـ"العربي الجديد"، إن محصول البنجر ملقى على الطرقات، وشركات السكر ترفض تسلمه بحجة عدم حاجة المصانع إليه في الوقت الراهن، لأنها تتعاقد على كميات أكبر من طاقتها الإنتاجية.

وأوضح أن شركات السكر تجبر الفلاح على إبقاء محصول البنجر في الأرض لحين تحديد الوقت الذي يناسبها. وبالتالي يبقى المحصول في الارض لمدة 270 يوماً بدلا من 200 يوم، مما يهدد محصول القطن الذي يزرع في الموسم الصيفي.

وأضاف أن الشركات تحرر عقد بيع للفلاحين ولا تعطيهم نسخة منه، مطالباً بتحرير عقد جديد يحفظ حقوق الطرفين المصنع والفلاح، وزيادة سعر الطن ومراقبة تحديد نسب السكر والشوائب، قائلاً: "البنجر مثل الميت الذي يتم غسله وتكفينه دون أن تعرف عنه أسرته أي شيء، فنحن نقوم بتسليم المحصول للمصنع ولا نعرف عنه شيئاً حتى نحصل على شيك القبض وهذه معاملة غير مقبولة".

 مشاكل لا تنتهي

وقال أحد مزارعي البنجر، محمد البكش، لـ "العربي الجديد" إن "مشاكلنا مع مصنع سكر البنجر لا تنتهي، وكل عام يتفق غالبية المزارعين على الامتناع عن زراعة البنجر، إلا أن مسؤولي المصنع يعدون بالإصلاح ورفع الأسعار وتحرير عقود للمزارعين وغيرها من المزايا، فنقوم بزراعته مرة آخرى".

وأوضح أنه زرع نصف فدان بنجر هذا العام حقق عائداً بقيمة 1900 جنيه فقط رغم أن المزارع أنفق ما يقرب من 1000 جنيه من أسمدة ومبيدات.

وكان نائب نقيب الفلاحين للوجه القبلي (الصعيد)، رشدي أبوالوفا، قد طالب رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، بتمديد فترة توريد (شراء) قصب السكر من الفلاحين حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران، وهي مقرر أن تنتهي يوم 27 مايو/آيار الجاري.

وقال أبو الوفا، في بيان صحافي سابق، إن موسم جمع قصب السكر وتوريده تزامن مع موسم حصاد القمح، مما جعل هناك نقص كبير جدًا في أعداد عمال تكسير القصب، نظراً لإقبالهم على حصاد القمح. ولفت إلى أن هذا الموضوع سيؤدي الى عدم تمكن المزارعين من التوريد في الموعد المحدد.

وناشد نقيب الفلاحين، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، زيادة سعر طن قصب السكر من 360 جنيهاً إلى 450 جنيهاً، مع صرف كميات الأسمدة اللازمة والكافية للمحصول الصيفي، وذلك خوفًا من هجر الفلاحين زراعة القصب والاتجاه لمحاصيل أخرى مما يتسبب في اغلاق عدد من مصانع السكر.

 
بين الفلاح والمصنع 

وقال خبير الاقتصاد الزراعي مختار الشريف لـ "العربي الجديد" إن "محصول البنجر أصيب بمرض فطري قضى على أكثر من 30% من المحصول نتيجة لغياب الإشراف الزراعي، لافتاً النظر إلى أن الجولات التي يقوم بها وزير الزراعة هدفها  الظهور الإعلامي لا غير".

وأشار إلى أن شركات إنتاج السكر تجبر الفلاحين على توقيع عقود إخضاع، وتأخذ محصول الشمندر من فلاحين غير متعاقدين مع المصانع من خلال الوساطة والمحسوبية مما يضر الفلاح الملتزم، الذي لا يستطيع أن يبيع المحصول لأحد، لأن الشمندر سلعة غير مطلوبة إلا لمصانع السكر فقط وبالتالي يرضخ الفلاح لحكم أصحاب المصانع.

وفي المقابل، قال رئيس شركة "الدلتا للسكر" عبد الحميد سلامة، إن المزارعين غير ملتزمين بموعد الاستلام الذي تحدده المصانع، ويقومون بحصد المحصول دون إخطار شركات السكر، وفي الوقت نفسه يكون لدى المصانع ما يكفي الانتاج وليس لديها أماكن للتخزين.

وأكد لـ "االعربي الجديد" أن الشركات تخطر الفلاحين بموعد الاستلام وفق حاجة المصنع، لكن الفلاحين يتسرعون في حصد المحصول.

وأوضح أن العقد الذي يتم تحريره مع المزارعين يكون تحت إشراف وزارة الزراعة، ويتم تسليم نسخة منه للجمعيات والتعاونيات الزراعية، وليس فيه أي إذعان.

ويبلغ عدد شركات السكر في مصر 6 شركات هي الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية (قطاع أعمال)، وشركة النيل (ساويرس)، وشركة إسكندرية (صافولا)، إلى جانب شركة السكر للصناعات التكاملية وهي شركة مملوكة من الحكومة المصرية.