محامي صحيفة "الحياة" للموظفين في بيروت: "مش حتاخدوا ليرة"

جلسة الخميس الماضي، لم تكن عادية، فبعد تهديد ووعيد وشائعات استمرت لأيام في أروقة الصحيفة من قبل الإدارة ومحاولة زعزعة صفوف الموظفين عبر إغرائهم بعقود عمل جديدة إن رضخوا لشروط الإدارة، وهي التوقيع على براءة ذمة، والحصول على بعض المكافآت عوضاً عن التعويضات المستحقة، دخلت اللجنة المكلفة من الموظفين (الذين يبلغ عددهم 6 أشخاص) متماسكة، بعدما اتفقوا في ما بينهم أن لا يتكلموا بحرف بل الاكتفاء بالاستماع إلى عرض "دار الحياة" (بناء على طلب محاميهم أكرم عازوري) ومحامي الصحيفة أدولف تيّان إلى الجلسة.

وجاء أحد أفراد اللجنة بمحامٍ خاص به لحماية حقوقه، وقال "إن مكاتب "الحياة" لن تقفل بل ستنتقل الى دبي، وهنا تسقط حجة الظروف الاقتصادية، لأن الظرف ليس اقتصادياً عملاً بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني"، مما استدعى تدخل محامي الصحيفة قائلاً: "انتوا خربتولي الدنيا". ومن ثم بدأ بالصراخ: "أنا أخذت مهدئ أعصاب قبل مجيئي الى هنا"، ومن ثم وضع يده على ذقنه قائلاً: "بتشوفوا إذا حتاخدوا ليرة".

ولم ينتهِ الأمر هنا بل وصل به الأمر الى الهجوم على أحد ممثلي اللجنة وهو صبحي عبدو، مما استدعى تدخل مفوضة الحكومة في وزارة العمل ومنع ممثلي اللجنة من الانسحاب من القاعة.

وعند سؤال مفوضة الحكومة، محامي الصحيفة عن العرض، أجاب: "4 أشهر إنذار، وسيستمر التأمين الى نهاية العام"، فأجابته: "لكن هذا العرض لا يكفي"، ومن ثم ارجأت الجلسة إلى يوم الخميس الواقع في 8 شباط/فبراير المقبل، طالبةً من محامي "دار الحياة" أن يأتي بعرض متكامل لتتم مناقشته.

وأكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" أن الصحيفة ستقوم باستبدال المحامي بآخر بعد أن علمت بالأمر الذي حصل داخل الجلسة، خصوصاً أنه لم يقدم أي عرض منطقي وواضح للموظفين، بل قام فقط باستفزازهم وتهديدهم، وهذا الأمر يضع صحيفة "الحياة" بموقف محرج أمام مفوضة الحكومة في وزارة العمل والرأي العام.

وأكد مصدر آخر لـ"العربي الجديد" أن الموظفين بدأوا بتحضير ملف قانوني يواجهون به طرح دار الحياة في وزارة العمل، وأنهم وجدوا ثغرات عدة تؤدي الى ربح القضية، إذ اكتشفوا أن مبنى دار الحياة في "السوليدير" هو "ملك للصحيفة وليس مؤجراً كما ادعى المحامي". وأضاف: "هذه ثغرة واحدة من مئات الثغرات التي اكتشفها الموظفون وسيواجهون دار الحياة بها".

يُذكر أن خبر إقفال مكاتب "الحياة" في بيروت تزامن مع التأخر في الرواتب عدة مرات وتراكم ديونها المستحقة لدى المطابع في لبنان، بينما أوقفت اشتراكها في خدمتي "فرانس برس" و"الدنيا"، مكتفيةً بمصادر مراسليها ووكالة "رويترز".

وأتى قرار إقفال مكاتب الحياة في بيروت من السعودية، ولا علاقة له بأي أزمة مالية بل سياسي بحت، خصوصاً أن حجم الحريات التحريرية في الصحيفة يعد مقبولاً نوعاً ما مقارنة بصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية. وأن الأمير خالد بن سلطان، لديه السيولة المالية الكافية ليبقي الصحيفة أكثر من 50 عاماً كما هي عليه الآن، لكن تقفل الصحيفة أبوابها في ظلّ تماشيها مع السياسة السعودية الراهنة بالتخفيف من أهمية بيروت، والتركيز إعلامياً على الرياض ودبي، بحسب ما ذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق.

و"بات من المعروف أن حجّة خفض التكاليف غير منطقية، نظراً إلى أنّ كلفة نقل مكاتب الصحيفة إلى دبي أكبر من إبقائها في بيروت"، وفق المصادر المطلعة نفسها.