محامو بوعشرين يرصدون مخالفات اعتقاله

وانتقد محامو بوعشرين الطريقة التي اعتقل بها موكلهم، لافتين إلى أنه كان الأجدر بالشرطة القضائية إعلام الصحافي المعني بالاتهامات الموجهة إليه، وحصر عملها في البحث عن حقيقة تلك التهم، وليس اعتقاله بتلك الطريقة المثيرة للهلع من أجل دفعه للحديث.

ولفت محامو بوعشرين إلى أن الإجراءات التفتيشية ممنوعة، وكان الأولى أن تقوم الشرطة القضائية بالتدابير المرتبطة بلائحة الاتهام، عوض القيام بالتفتيش، باعتبار أن الحياة الخاصة لكل شخص لا بد أن تنطوي على جرائم مخفية، مشددين على أن القانون يوجب إخبار المعتقل بلائحة اتهاماته، وليس جره إلى الكلام للكشف عن جرائمه.

وأفاد محامو بوعشرين أيضا بأن تطبيق إجراء الحجز في ملف بوعشرين خالف القوانين المعمول بها، من ذلك عدم احترام وضع المحجوزات في ظرف مختوم، كما أن التدابير التفتيشية خرقت مبدأين رئيسيين هما السرية والمكتوب، وأي إجراء لا يحترم هذه الشروط مصيره البطلان.

وطالب دفاع الصحافي المذكور القاضي بتطبيق المادة رقم "571" من القانون الجنائي، الذي ينص على أن التدابير التي لا تتم بطريقة قانونية تكون باطلة، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي مادامت تدابير التفتيش باطلة فإن المتابعة باطلة بدورها.

وبعد الانتهاء من الاستماع لدفوعات محامي بوعشرين، يرتقب أن تبدأ المحكمة، يوم الخميس المقبل، باستنطاق بوعشرين بشأن العديد من الاتهامات الموجهة إليه، وستكون الفرصة مواتية له للرد على ما ووجه به من اتهامات.