محامو "الدفاع الجوي": النيابة تواصل تعنّتها مع المحامين والمتهمين

تواصل النيابة العامة المصرية تعنتها مع محامي الدفاع في قضية استاد الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 22 من مشجعي نادي الزمالك، إثر إلقاء قوات الأمن المصرية وابلا من القنابل المسيلة للدموع على المشجعين، أثناء محاولتهم دخول المباراة التي كانت بين فريقي الزمالك وإنبي.

وقال المحامي الحقوقي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير- وهي منظمة مجتمع مدني مصرية-مختار منير، إن فريق الدفاع عن المتهمين تقدم ببلاغين للنائب العام المصري: الأول تم تقديمه يوم الإثنين الماضي، وحمل رقم 1724 عرائض النائب العام، والثاني يوم الخميس الماضي، وحمل رقم 2799 عرائض النائب العام، يفيدان بتعرض المتهمين في القضية للضرب المبرح والصعق بالكهرباء من قبل عناصر في قسم أول شرطة مدينة نصر، قبل مثولهم للتحقيق، ما دفع أحد المتهمين إلى الاعتراف بكافة الاتهامات المنسوبة إليه.

وأضاف منير، وهو عضو فريق الدفاع عن متهمي الاستاد، "قوات الأمن المصرية ألقت القبض على ثلاثة متهمين في نفس ليلة مذبحة الاستاد، وهم: أشرف حمدان قاسم (22 سنة)، وعمر شريف حسين (19 سنة)، وعلي شعبان أبوالغيط (15 سنة)، وتبين تعرضهم للضرب والتعذيب بعصي الأمن المركزي والصعق بالكهرباء، ثم ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ثلاثة آخرين يوم الخميس الماضي وهم: عمر صلاح يوسف، ومصطفى محمود خيري، وجمال عبدالناصر خليل، فتعرضوا للتعذيب أيضا في قسم الشرطة قبل التحقيق معهم".

وليست وقائع التعذيب التي تعرض لها المتهمون، هي ما يعترض عليه محامو الدفاع فقط، بل يشمل اعتراضهم أيضا "امتناع النيابة عن الاستماع لخمسة شهود نفي، تفيد شهاداتهم بأن المتهمين غادروا محيط الاستاد بمجرد بدء الاشتباكات، متجهين إلى منطقة أبوالنمرس في محافظة الجيزة، وشاهدوا المباراة في أحد المقاهي الشعبية، فضلاً عن امتناع النيابة عن إطلاع فريق الدفاع على أوراق القضية وتقارير جهاز الأمن الوطني"، والحديث لا يزال على لسان منير.

كما طالت اعتداءات قوات الشرطة على المتهمين كلا من: مصطفى محمود عبدالغني، وأحمد محمود عبدالعزيز، اللذين ألقي القبض عليهما من منزليهما، وتم احتجازهما مع باقي المتهمين بقسم أبوالنمرس في محافظة الجيزة، على الرغم من عدم فتح تحقيق رسمي معهم حتى الآن، بحسب عضو فريق الدفاع.

وأشار منير، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن محاميي الدفاع سيتقدمون بتظلم للنائب العام المصري على قرار حبس المتهمين خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات تنتهي في 22 فبراير/شباط الجاري، "وإذا ما استمرت النيابة في "تعنتها" مع المحامين والمتهمين، سيلجأ محامو الدفاع إلى شكوى ضد رئيس النيابة العامة المصرية، لهيئة التفتيش القضائي والنائب العام"، على حد قوله.