محاكمة مرسي: رئيس الأركان يدلي بشهادته

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 12 سبتمبر/ أيلول الجاري لسماع أقوال اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.

وكانت وقائع المحاكمة، قد بدأت، بإيداع المتهمين القفص الزجاجي العازل للصوت، وهتفوا بحماسة لمرسي، قائلين "اثبت يا بطل سجنك بيحرر وطن - مرسي رئيس الجمهورية - يسقط يسقط حكم العسكر".

وتصاعدت الهتافات مع تواجد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اللواء محمود حجازي، والذي جرى سماع شهادته.

" فرضت المحكمة السرية على الجلسة عند سماع شهادة حجازي "

كما حضر الجلسة، مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي، اللواء عباس كامل، بصفته رئيس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص المستندات والأوراق المقدمة. وبعد أن قام بحلف اليمين، قال إن "طبيعة عمله هو مدير مكتب رئيس الجمهورية، وهو من كلف بتشكيل لجنة فحص المستندات المضبوطة والمحرزة".

كذلك، استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس قطاع الأمن الوطني السابق، اللواء خالد ثروت، والذي أكد أنه ترك العمل بالجهاز في مارس/آذار 2015، ووفقا لقواعد العمل لم يتح له الاطلاع المناسب على أوراق القضية.

وحين سأله القاضي، أنه طلب أجلا للاطلاع على الأوراق، وأن معنى حديثه أنه ليست لديه معلومات عن القضية، زعم أن المعلومات التي طرحت عليه بصفته رئيس الجهاز أكدت ذلك وأنه يمكن العودة الآن إلى محرر المحضر، لأنه لا يمكن أن يحددها.

وواجة الدفاع، الشاهد قائلاً "ورد من ضابط التحريات، طارق محمد، أن كلا من الرئيس محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي ومستشار العلاقات الخارجية عصام الحداد ورئيس ديوان رئيس لجمهورية السابق رفاعي الطهطاوي، قاموا بجمع المستندات لتسريبها خارج الرئاسة، فهل الجهاز حدد دور كل متهم؟".

فأجاب الشاهد قائلاً "لا يمكن تحديد دور كل منهم".

وطلب الدفاع إثبات ذلك في محضر الجلسة، والتأكيد على شيوع الجريمة والاتهامات، والتأكيد على أنها ملفقة، لعدم القدرة على تحديد دور كل متهم.

وفرضت المحكمة بعد ذلك، السرية على الجلسة المخصصة لسماع شهادة حجازي، نظراً لما يمكن أن تتضمنه من أمور تتعلق بالأمن القومي المصري، وفقا لرؤية المحكمة.

وأصدرت المحكمة أمرا بإخلاء القاعة من جميع الحاضرين، عدا المحامين، فانصرف الصحافيون ومراسلو القنوات الفضائية والمصورون من قاعة المحكمة.

اقرأ أيضاً: تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"