محاكمة مرسي: الدفاع يتهم الاستخبارات بتزوير الأدلة

اتهم دفاع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر"، أجهزة الاستخبارات المصرية، بتزوير محتويات البريد الإلكتروني المنسوب للمتهمين والعبث به إضافة وحذفاً.

وطالب ببطلان تقارير فحص البريد الإلكتروني للمتهمين لمخالفتها الواقع ولأنها لم تفرغ حرفياً، فضلاً عن بطلان الدليل المستمد من أقوال رئيس مجلس الشعب الأسبق سعد الكتاتني.

وجاءت اتهامات الدفاع، خلال جلسة محاكمة مرسي ورفاقه، في محكمة جنايات، شمال القاهرة.

وأكدت المحكمة انتهاء مرافعة مرسي عن نفسه في الجلسة الماضية، حيث تقدم بـ 24 دفعاً قانونياً، أمام المحكمة، لنفي الاتهامات.

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى، بسبب سابقة الفصل فيها ، عبر أمر ضمني من النيابة العامة حول جرائم السعي إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد، فضلاً عن عدم جواز نظر الدعوى الخاصة بتولي جماعة أسست على خلاف القانون بالنسبة لمدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبد العاطي، والمتهم في القضية، لحصوله على البراءة.

واستند الدفاع على البند الخاص بإفشاء الأسرار، للدفع بعدم معقولية الدعوى، خصوصاً وأنها رفعت على غير ذي صفة، بالنسبة لعبد العاطي، كما أن تقرير هيئة الأمن القومي حدد أشخاصاً آخرين، هم العاملون بغرفة الأخبار بالرئاسة، قاموا ببعث الرسائل.

ولفت الدفاع كذلك إلى بطلان تفتيش والقبض على أحمد عبد العاطي، بدون إذن من السلطات المختصة، وحدوثه من قبل عناصر الحرس الجمهوري، الذين لا يتمتعون بالضبطية القضائية، فضلاً عن بطلان الإذن الصادر لضابط الأمن الوطني مجري التحريات، والذي تم اغتياله محمد مبروك، لصدوره لجريمة مستقبلية وليس جريمة حالية، وبطلان جميع التحريات والتحقيقات في التخابر مع دولة أجنبية، والتي أجريت من قبل قاضي التحقيق المنتدب المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الندب.

وبحسب الدفاع، فإن تحريات المقدم محمد مبروك باطلة، لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي، وعدم الاعتداد بالدليل المستند على تفريغ الرسائل، وعدم الاعتداد بمشروعية الدليل المستمد بالتسجيل للنائب الأول للمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" المهندس خيرت الشاطر لأنه لم يسجل بإذن من النيابة العامة.

كما أن الأسطوانات المقدمة من مبروك، لا يعتد بها، وفقاً للدفاع، لأن الحصول عليها جرى نتيجة جريمة اقتحام حرمة المنزل وحرقه، فضلاً عن عدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثة الصوتية، المشار إليها بتقرير الأمن القومي، بين أيمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين، عبر هاتف، قيل إنه مسجل باسم خيرت الشاطر، لعدم وجود إذن من النيابة بذلك.

وبيّن الدفاع، انتفاء أركان جريمة التخابر وجريمة ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، إضافة إلى انتفاء جريمة إفشاء سر من أسرار البلاد، كما لفت إلى استحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الإحالة، والمتعلقة بتسليم الحرس الثوري الإيراني أسراراً عسكرية.