عانى نيكولاس ليف، من تسخيره للقيام بأعمال مهينة ومنهكة وضربه بالأيدي والعصي على مدى سنوات، من قبل إحدى العائلات، في منطقة أوكسفورد جنوب شرق بريطانيا.
وأثارت الجريمة ذهول المجتمع والقضاء البريطاني، في بلد يصنّف بين الدول الديمقراطية وتسعى حكومته لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في العديد من دول العالم الثالث.
واللافت أنّ إرغام ليف على العيش في ظلّ ظروف لا إنسانية تنتهك كرامته وتذلّه، دامت ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن قبل أن تصل إلى القضاء البريطاني.
وقال مارك غلوفر، من وحدة الجرائم الكبرى في الشرطة، إنّ الرّجل عانى من صعوبات في التعلّم، منعته من الهروب من استعباد تلك العائلة له على مدى 35 عاماً. وأضاف أنّه يعترف بشجاعة الرّجل الذي توجّه إلى الشرطة وتحدّث عن معاناته، عندما لم يجد ملجأ، كونه شخصاً وحيداً لا عائلة له ولا أصدقاء.
كما رفض غلوفر مزاعم العائلة التي تقول إنّهم كانوا يعاملون الضحية كفرد من أفراد العائلة. وأضاف أن "الأدلة أثبتت أن لا أحد من أفراد العائلة كان يُعامل بالطريقة ذاتها".
ووجدت هيئة المحلّفين أمس الثلاثاء، وبالإجماع، كلاً من كريستوفر جويس وابنتيه ماري جويس وهيلين كولينز، مذنبين لإجبارهم نيكولاس ليف على العمل القسري، عقب ما يزيد عن عشر ساعات من المداولات وبعد محاكمة استمرّت أربعة أسابيع.
وأقام الرّجل (52 عاماً) في سقيفة من الطوب غير صالحة لسكن البشر فيها، وكان يتقاضى مبلغ خمسة جنيهات في اليوم، مقابل تأديته مهام وضيعة ومهينة على مدى 12 ساعة يومياً، في وقت تسرق فيه العائلة المساعدات الحكومية المخصصة له، والتي بلغت قيمتها 139 ألف جنيه إسترليني.
وقيل للمحلّفين إنّ الضحيّة ترك المدرسة من دون الحصول على مؤهّل وانفصل عن والدته، كما خلع كتفه نحو خمس مرّات خلال أربع سنوات بسبب الأعمال الشاقة، ومنها رفع غسّالة ثقيلة نتجت عنها إصابة ذراعه بشدّة، ما تطلّب عناية طبيّة فورية.
وبدأ ليف العمل لدى العائلة وهو في الخامسة عشر من العمر، حين كان بلا مأوى، بعدما عرضت عليه وظيفة وسكناً. وتمكنّت العائلة من فرض سيطرتها على ليف منذ جاءهم مراهقاً لخدمتهم، حتى قال المدعي العام، أدريان فوستر، إنّهم استخدموا معه وسائل الترهيب والتهديد والعنف لإجباره على الخضوع لتنفيذ مطالبهم.
وأضاف "عاملوه كخادمة تؤدي المهام القذرة". وعبّر عن صدمته من رؤية أو سماع اعتداءات وانتهاكات مماثلة تحدث في الزمن المعاصر، وشكّك أن تكون تلك حالة استثنائية أو فريدة من نوعها.
وأفرجت المحكمة عن المتّهمين الثلاثة بكفالة، ومن المقرّر المثول أمام المحكمة لإصدار الحكم بشأنهم في موعد لم يتحدّد بعد.