محاكمة رئيس بلدية إيطالي بتهمة "مساعدة المهاجرين"

اعتقل عمدة مدينة إيطالية صغيرة مطلة على البحر المتوسط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووضع تحت الإقامة الجبرية، بتهمة مساعدة المهاجرين غير الشرعيين على البقاء في البلاد بعد رفض طلبات لجوئهم، وأمرت محكمة النقض الأسبوع الماضي، برفع الإقامة الجبرية عنه، إلا أنه ظل ملاحقا بذات التهم.

وولم يسلم دومينيكو لوكانو (60 سنة)، عمدة رياتشي، في منطقة ريجيو كالابريا، منذ اعتقاله من تحريض اليمين الإيطالي ضده، والذي زاد منه تصريحات وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، الرافضة لاستقبال المهاجرين.
ورغم أن محكمة النقض الإيطالية لم تجد أية أدلة على تهمة مساعدة المهاجرين، إلا أن لوكانو أبلغ الخميس، بأن قاضي التحقيق في كالبريا حدد جلسة لمحاكمته في 11 يونيو/حزيران القادم، أمام لجنة محلفين، ما أثار جدلا واسعا.
وزعم الادعاء العام أن رئيس البلدية "رتب زيجات صورية لنساء أجنبيات للبقاء في البلاد، ومنح شركة جمع قمامة تابعة لتعاونية مهاجرين مناقصة غير قانونية".
وقال لوكانو لصحيفة ريبوبليكا الإيطالية: "يرسلونني إلى المحكمة بذات التهم رغم أن محكمة النقض ألغتها، واضح أن شيئا ما يجري في روما، وآخر في لوكري (مقر محكمة النقض)، سأمضي إلى الأمام بكل شجاعة، والحقيقة سترى النور".

ورغم أن المدينة الصغيرة شهدت احتجاجات بعيد اعتقاله، إلا أن حكومة اليمين المتشدد مصرة على انتهاك قرار المحكمة العليا بضرورة رفع الإقامة الجبرية وعدم ملاحقته بتهم التزوير.
ويتهم منتقدون وزير الداخلية سالفيني، وداعميه في الحركة الشعبوية في الحكومة، بأنهم يمارسون "ملاحقات سياسية، ويحاولون ترهيب الجميع لإسقاط كل النماذج الجيدة في سياسة دمج المهاجرين"، ومنهم عمدة رياتشي، الذي نجح في تحويل مدينته من مدينة أشباح في بداية التسعينيات إلى مدينة حيوية من خلال استقبال 400 من اللاجئين، واستعادة السياحة.

وأمرت الحكومة في الأسبوع الماضي، بوقف برنامج الدمج الذي قاده لوكانو بحجة "التحقيق فيما إذا تم ارتكاب مخالفات إدارية، وفحص الشكوك في الزيجات الصورية"، كما توقفت الحكومة أيضا عن دفع 35 يورو لكل مهاجر كان ينشط في مركز مشروع الدمج، ما يعني تأثر نحو ثلث سكان المدينة الصغيرة من اللاجئين والمهاجرين.