ومن المرتقب أن تسفر جلسة اليوم الإثنين لمحاكمة بوعشرين، الملاحق بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، عن مزيد من المفاجآت والتناقضات في التهم الموجهة إليه، في ظلّ استمرار للدفوعات الشكلية التي يقدمها محاموه.
وسجّلت جلسات محكامة بوعشرين خلال الأسبوع الماضي وجود عدد من التناقضات، أولها الكشف عن ثلاث شكاوى ضد الصحافي بشأن وقائع اغتصاب قيل إنها وقعت في 2015، فيما لم يتم تقديم الشكاوى سوى في فبراير/ شباط من العام الحالي، وهي الملاحظة التي أفصح عنها النقيب عبد اللطيف بوعشرين.
وأثار النقيب تناقضًا صارخاً آخر في مسار اعتقال ومقاضاة بوعشرين، وهو قبول شكوى من "مجهول"، على إثرها اندلعت قضية الصحافي المغربي، بينما كان من المفترض أن يتم التعريف بهذا "المجهول" لكونه توجّه برجليه إلى المحكمة وتم التأشير على الشكوى من طرف النيابة العامة، وهو ما يستوجب رفع طابع "المجهول" عن توقيعها.
عدم المواجهة بين بوعشرين والمشتكيات والمطالبات بالحق المدني عند قاضي التحقيق، أيضًا اختلال آخر في ملف هذه المحاكمة، وفق ما أثاره النقيب عبد اللطيف بوعشرين، ما دفع محامي الصحافي إلى بسط احتمال خشية بعض الجهات من ظهور تناقضات في تصريحات المشتكيات.
وفي سياق ذي صلة، فجرت أمال الهواري التي ورد اسمها ضمن المشتكيات في ملف بوعشرين، قنبلة من العيار الثقيل يبدو أنه سيكون لها ما بعدها من انعكاسات على سير الجلسات المقبلة، بعد أن وجهت رسالة إلى ديوان القصر الملكي تطالب فيه العاهل المغربي بحمايتها وإنصافها.
وأبدت الهواري رفضها لورود اسمها في ملف بوعشرين من دون أن يكون لها أية علاقة بالموضوع، فضلاً عن تشويه سمعتها من طرف عدد من الجهات والمنابر، وقالت إنّها "وجدت نفسها وبدون دراية تامة منها، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص الملف المعروف الآن بقضية الصحافي توفيق بوعشرين".
ولم تتوانَ الصحافية الهواري في كشف محاولة جرها إلى اتهام بوعشرين بالقول "نعتوني بأقبح النعوت وحاولوا المس بسمعتي وكرامتي، والسبب أنني أرفض أن يذكر اسمي في ملف الصحافي بوعشرين"، مضيفة "يا ملك البلاد، لست مشتكية ولم أكن مشتكية".
وينتظر أن تندلع مواجهة ساخنة بين دفاع الصحافي بوعشرين ومحامي المشتكيات كما حصل في جلسات مضت، وهي المشاحنات التي تؤثر على السير العادي للجلسات. كما أنه من المرتقب أن يتم إحضار المشتكيات لإجراء أول مواجهة مع بوعشرين.