محاكمة "مرسي" في قضية التخابر اعتمدت على التحريات الأمنية

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيا) بالإعدام شنقا، في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة.

وقامت المحكمة في 385 صفحة -تمثل أسباب الحكم ومنطوقه- بالشرح والرد على نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 16 فبراير/شباط من العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.

وكشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بقسطٍ من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفّضت العقوبة.

اقرأ أيضاً: الجنايات المصرية تستكمل فضّ أحراز محاكمة مرسي بـ"التخابر الثانية"

وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم، وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس، الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسؤولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.

واعترفت المحكمة، في بيان حيثيات الحكم، بأنها اعتمدت فقط، في حكمها على تحريات الأجهزة الأمنية، دون أن تذكر دليلاً واحداً آخر، غير هذا الدليل، إذ قالت إنها: "تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية"؛ مشيرة إلى أنها (أي المحكمة): "تأكد لها صدق مُجْرِيها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى، وأنها قد اتّسمت بالجدية".

كما ورد في الحيثيات، ما اعتبره قانونيون: "خلطاً معيباً، ومزجاً بين أطراف دولية، لا يمكن عقلاً التنسيق بينها، فكيف يمكن للمحكمة أن تتصور، خاصة مع عدم وجود أي دليل مادي يعتد به، أن يكون هناك تعاون بين منظمات كحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، والمخابرات الأميركية، وحزب الله اللبناني، ودول منها تركيا، وإيران، وقطر، من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين، من جهة أخرى".

وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها، ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها، وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس.. لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مُجرى التحري بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق، طالما كان هو المعني بتلك التحريات، مؤكدة أن التحريات جاءت صريحة وواضحة، وحَوَت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم في التنظيم الذي ينتمي إليه.

اقرأ أيضاً: الحكم على "مرشد الإخوان" والمتهمين بأحداث "بورسعيد" الشهر المقبل