محافظات مصر ثكنة عسكرية في ذكرى الانقلاب

كثفت قوات الأمن المصرية من وجودها في جميع المحافظات، منذ يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، إذ سيّرت الشرطة دوريات، ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة، خشية خروج المواطنين في تظاهرات رفضاً لسياسات النظام، في ضوء الموجة الأخيرة من ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.

وادعت وزارة الداخلية المصرية أن الهدف من نشر الدوريات الأمنية هو تأمين المرافق الحيوية، والمنشآت المهمة، والطرق والمحاور المرورية الرئيسية، في ذكرى ما أطلقت عليه تسمية "ثورة المصريين على جماعة الإخوان"، في حين كثفت من وجود عناصرها في محيط نقابتي الصحافيين والمحامين وسط القاهرة، كونهما نقطتي ارتكاز للوقفات الاحتجاجية المناوئة للسلطة. وأمر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، برفع حالة الاستنفار الأمني بالبلاد لمواجهة أي أحداث طارئة، مع الدفع بسيارات متطورة في الشوارع لضبط الأداء الأمني، وتخصيص حرم آمن في محيط المنشآت المهمة والحيوية ومواقع الشرطة، بحيث يُمنع نهائياً انتظار السيارات داخلها. وعقد وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعديه لقطاعات الأمن الوطني، والأمن المركزي، والأمن العام، والشرطة المتخصصة، لمراجعة خطة تأمين البلاد، وتأكيد رفع درجات الاستعدادات الأمنية، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة في تنفيذ خطط التأمين المتعلقة بالمحافظات الحدودية.

وتمركزت قوات الانتشار السريع على مداخل ومخارج الميادين الرئيسية في القاهرة والجيزة، مثل التحرير ورابعة العدوية ونهضة مصر ومصطفى محمود، علاوة على تمركز تشكيل لقطاع الأمن المركزي أمام المتحف المصري، وانتشار عناصر أمنية في محيط جامعة القاهرة، وشارع جامعة الدول العربية، وعدد من الوزارات السيادية، كالدفاع والداخلية والخارجية. وعلى صعيد متصل، كثفت قوات الشرطة من وجودها داخل محطة مترو السادات، الموصلة إلى ميدان التحرير، مستخدمة أجهزة الكشف والفحص عن المتفجرات على جميع مداخل المحطة، وهو الإجراء ذاته الذي شهدته عدة محطات رئيسية، في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها البلاد مع ذكرى الانقلاب. كما انتشرت وحدات من الجيش والشرطة في عدد من المحافظات، ووُجد خبراء المفرقعات (المتفجرات) في محيط الكنائس ومراكز الشرطة، والوزارات، والسفارات، والقنصليات، لإجراء عمليات التمشيط بواسطة كلاب بوليسية وأجهزة حديثة، فضلاً عن فحص السيارات المتروكة في أماكن الانتظار الخاطئ، تحسباً لوجود أجسام غريبة. وامتدت خطة التأمين إلى المراكز التجارية الكبرى، وتأكيد مسؤوليتها بمراجعة كاميرات المراقبة، وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وتشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافة ومحلات الذهب، وكذلك للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة، علاوة على تسيير العديد من الدوريات الأمنية داخل المربعات السكنية اليوم وغداً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الدفع بـ2842 سيارة إسعاف موزعة على المحافظات، مع رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية، والتأكد من توافر الأطقم الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، إلى جانب تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات، والتأكد من توافر أكياس الدم، تخوفاً من اندلاع أي أحداث. يأتي ذلك الاستنفار، على الرغم من أن حالة من الهدوء سادت في الذكرى الخامسة لتظاهرات الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي في شوارع القاهرة والميادين الرئيسية بالمحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها وزير الداخلية. وطوّقت قوات الأمن مداخل محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة ــ الجيزة ــ القليوبية، من خلال نشْر الكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، سواء في الطرق الصحراوية أو الزراعية. كما شهد ميدان التحرير وسط القاهرة وجوداً أمنياً مكثفاً. وأرجع خبراء ومحللون حالة الهدوء إلى شعور باللامبالاة والانتكاسة من جراء فقدان الأمل، وذهاب مصر إلى منحى بعيد كل البعد من طموحات ثورة التغيير في يناير/كانون الثاني 2011، حيث تحل تلك الذكرى في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، وأطلق البعض عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ذكرى خراب ودمار"، في إشارة إلى تدهور الأوضاع في البلاد، والتي ألقت بثقلها على كاهل المواطن الفقير ومحدودي الدخل، في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن خلال السنوات الخمس الماضية بالمزيد من حملات القتل والاعتقال لكافة التيارات، ومن بينهم من ساندوهم في الانقلاب.