محادثات تجارية جديدة بين أميركا والصين الأسبوع المقبل

أعلن مسؤولون أميركيون أن العمل جار لتحديد موعد لإجراء محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الصين الأسبوع المقبل عبر الهاتف، لكن حتى الآن لم تتم جدولة أي لقاء لمسؤولين أميركيين وصينيين وجها لوجه.
وتأتي الجهود الرامية للإعداد لجولة جديدة من المحادثات، بعد أسبوع من اجتماع الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في اليابان، واتفاقهما على استئناف مفاوضاتهما المتعثرة. لكن بكين هذا الأسبوع لم تظهر أي إشارة على تليين موقفها، حيث أعلنت وزارة التجارة الخميس أن أي قرار يتطلب من واشنطن رفع الرسوم التي فرضتها على الواردات الصينية العام الماضي.

وقال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض لشبكة "فوكس بزنس نتوورك" أمس الجمعة: "أعرف أنهم يعملون على تحديد موعد لما يسمى بالاجتماعات وجها لوجه. هذا سيحدث".
وأضاف "لا أعرف ما إذا كان هذا سيتم الأسبوع المقبل. أعتقد أن المكالمات الهاتفية هي في هذا الأسبوع، لكنّ المحادثات وجها لوجه قد تحتاج أسبوعا آخر، لكنني لا أريد أن أذهب بهذا المنحى".

وأكد مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي لوكالة "فرانس برس" أن الجهود جارية لتحديد موعد لإجراء اتصال بين كبار المفاوضين الأسبوع المقبل.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الجمعة أن المحادثات من المقرر أن تستأنف في بكين الأسبوع المقبل.
وتوقفت المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين منذ أيار/مايو، عندما اتهم ترامب المفاوضين الصينيين بالتراجع عن التزامات أساسية تعهدوا بها خلال مفاوضات سابقة استمرت أشهراً.
وفرضت كل من بكين وواشنطن رسوما على بضائع بقيمة 360 مليار دولار في التجارة البينية منذ العام الماضي، ما أدى إلى هز الأسواق المالية والضغط على قطاع الصناعة وأثار مخاوف من إضعاف الاقتصاد العالمي.

ومع تعثر المفاوضات التجارية قبل شهرين، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن العجز التجاري الأميركي في مايو/ أيار قفز إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، مع زيادة واردات السلع، وهو ما يرجع على الأرجح إلى قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها قبيل زيادة الرسوم على السلع الصينية، وهو ما طغى على ارتفاع بشكل عام في الصادرات.

وزاد عجز تجارة السلع مع الصين، الذي تركز عليه أجندة ترامب تحت شعار "أميركا أولاً"، 12.2% إلى 30.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 12.8%. وفي مايو/ أيار، زادت واردات السلع 4% إلى 217 مليار دولار، مع ارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية 1.4 مليار دولار، بينما زادت الصادرات السلعية 2.8% إلى 140.8 ملياراً مع ارتفاع صادرات المنتجات الاستهلاكية 0.8 مليار دولار.

(فرانس برس، العربي الجديد)