وكانت مفاوضات السلام استؤنفت، الأربعاء، في مينسك، بعد أربعة أشهر تقريباً من توقفها. وقد عقدت في جلسة مغلقة واستمرت أكثر من خمس ساعات في المقر السابق لرئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشنكو.
وقال موفد "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، لموقع إلكتروني للانفصاليين بعد هذه المحادثات "كان لقاء تمهيدياً صعباً (...) وموعد اللقاء المقبل لم يحدد بعد". وكرّر موفد "جمهورية" لوغانسك الانفصالية، فلاديسلاف دينيغو، أيضاً الأمر نفسه.
لكنّ رئيس "جمهورية دونيتسك"، ألكسندر زاخارتشنكو، ذكر أنّ "هناك دورة ثانية (من المفاوضات) مقرّرة"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وكان يفترض أن يعقد لقاء، الجمعة، بحضور رئيسي الجمهوريتين الانفصاليتين في حال نجاح اجتماع، الأربعاء.
وشارك في مفاوضات، أمس، الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، والسفير الروسي في أوكرانيا، ميخائيل زورابوف، وممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هايدي تاليافيني، وممثلي الانفصاليين.
وكان المستشار الدبلوماسي للرئاسة الأوكرانية، فاليري تشالي، صرّح أنّه لا يتوقع التوصل إلى نتائج، الأربعاء. وقال إنّ "العمل سيبدأ (الأربعاء) ليعطي نتيجة ملموسة، مساء الجمعة".
من جهته، قال أحد قادة المتمردين، إيغور بلونيتسكي، في تصريحات نقلها مكتبه الإعلامي قبل الاجتماع، إنّه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، فستوقع الوثائق الرسميّة في الاجتماع المقبل الجمعة".
وكان الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، أعلن، الإثنين، عن استئناف مفاوضات السلام، الأربعاء والجمعة، في مينسك، بعد أكثر من أسبوعين من التشكيك بموعدها.
وتهدف المحادثات إلى إحياء عملية السلام التي بدأت مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وأدت إلى اتفاقات تهدف خصوصاً إلى رسم حدود فاصلة بين المعسكرين. كما أسفرت عن اتفاق أول لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، صمد قليلاً لكنّه انهار بعد ذلك.
وأكّد بوروشنكو، مطلع ديسمبر/كانون الأول أنّ اتفاقات مينسك، التي وقعت في الخامس من ديسمبر ستشكل "أساس تسوية سلمية" للنزاع.
وقالت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "انترفاكس-أوكرانيا"، أنّ "أربعة ملفات ستناقش في مينسك هي وقف كامل لإطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة، وتبادل كل الأسرى وتسليم مساعدات إنسانية إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المتمردين".
ونقلت الوكالة عن ممثل الانفصاليين، دنيس بوشيلين، أنّ المتمردين يأملون في بحث مسألة "رفع الحصار الاقتصادي" عن هذه الأراضي، التي قطعت كييف التمويل عنها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وتطبيق قوانين أوكرانية تنص على مزيد من الاستقلال للمنطقة والعفو عن بعض المقاتلين المتمردين.
توتر بين كييف وموسكو
ورفضت كييف بشكل قاطع حتى الآن إعادة تمويل المناطق المتمرّدة، وتطالب من جهتها، بإلغاء التصويت الانفصالي الذي جرى الشهر الماضي في "الجمهوريتين" الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد.
وتأتي هذه الدورة الجديدة من محادثات السلام، بالتزامن مع توتر جديد بين موسكو وكييف بعد تبني البرلمان الأوكراني، الذي يهيمن عليه الموالون للغرب بغالبية كبيرة مشروع قرار ينص على تخلي أوكرانيا عن وضع الدولة غير المنحازة، الذي كان يبعدها على غرار سويسرا عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية، وبالتالي لا تلعب أي دور في الحروب.
وتعليقاً على هذا القرار، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الروسي، إنّ هذا القانون "سيؤدي إلى نتائج عكسية" وإلى "تأجيج أجواء المواجهة".
وتتّهم أوكرانيا والغرب روسيا بتزويد الانفصاليين بمنصة إطلاق صواريخ أرض-جو، إلاّ أن روسيا أطلقت العديد من النظريات المعارضة لذلك، وإحداها أن طائرة عسكريّة أوكرانية شوهدت تحلق بالقرب من الطائرة الماليزية.
وأخيراً، شهدت منطقة القرم، الأربعاء، انقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي بعدما أوقفت أوكرانيا إمدادات الكهرباء للمنطقة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى حدوث فوضى في الشوارع وإغلاق المستشفيات وانتشار الذعر في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في مارس/آذار.