وقع قادة دول مجموعة "بريكس" مساء أمس الثلاثاء، وثيقة طال انتظارها لإنشاء بنك للتنمية برأسمال 100 مليار دولار، وبناء احتياطات مالية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار أخرى، وذلك لمواجهة تأثير مؤسسات الإقراض الغربية، والدولار الأميركي.
و"بريكس" هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم. وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا.
مؤسسة مالية
ويقوم المصرف الجديد بتقديم التمويل لمشروعات البنية التحتية، والتنمية، في دول "بريكس"، وعلى عكس صندوق النقد والبنك الدولي، فإن كل دولة من دول "بريكس" لديها حصة على قدم المساواة فى البنك، بغض النظرعن حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأت، يوم أمس الثلاثاء، في مدينة فورتليزا البرازيلية، أعمال القمة السادسة لدول مجموعة "بريكس" في مساعي من تلك الدول التي تسيطر على 21 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، إلى تغيير النظام المالي والسياسات الاقتصادية في العالم.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى القمة:" سيكون المصرف واحداً من المؤسسات المالية المتعددة الأطراف الرئيسة للتنمية في هذا العالم"، وذلك وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم".
وستقوم كل دولة من الدول الأعضاء، بسداد حصة متساوية، في رأس المال المبدئي بواقع 50 مليار دولار، وذلك بهدف الوصول برأسمال المصرف إلى 100 مليار دولار.
واتفق الأعضاء أن يكون المقر الرئيس للمصرف في شنجهاي الصينية، وتتولى الهند رئاسة المصرف فى السنة الأولى، بينما تتولى روسيا رئاسة المجلس التمثيلى للدول الأعضاء، وستقوم كل دولة بإرسال إما وزير المالية، أو رئيس البنك المركزي لديها لتمثيلها، فى مجلس ممثلي المصرف.
صندوق أزمات
كما وافق قادة تجمع "بريكس" على إنشاء صندوق تمويل للأزمات بقيمة 100 مليار دولار، تساهم فيه الصين بنصيب الأسد بما قيمته 41 مليار دولار، فيما تصل حصة روسيا، والبرازيل، والهند، إلى 18 مليار دولار لكل منهم على حدة، بينما تساهم جنوب إفريقيا بـ 5 مليار دولار.
وقال بوتين في تصريحات، سابقة:" إن النظام المالي العالمي يتعلق الآن بالعملة الأميركية، أي أنه رهين السياسة النقدية الأميركية، مشيرا إلى أن "دول "البريكس" تريد تغيير هذا الوضع".
وأضاف بوتين:" يجب أن تتمثل إحدى الخطوات نحو تغيير هذا الوضع في إنشاء مصرف جديد للتنمية وبناء احتياطات مالية طارئة تكون بمثابة صمام الأمان الذي يمكِّن دول "البريكس" من مواجهة التحديات المالية الطارئة".
واتفق قادة "البريكس" على إنشاء "بنك التنمية الجديد" خلال القمة الماضية، وستتركز مهمة البنك الرئيسة على تعبئة الموارد لدعم مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة في دول المجموعة، وغيرها من الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
تعزيز النمو
إلى ذلك، قال وزير المالية البرازيلي ماورو بورجس:"يعد هذا المصرف مفتاحا لتعزيز نمو "البريكس"، في حين أن نسبة النمو في البلدان الناشئة تتراجع لا سيما في البرازيل وروسيا حيث سيبلغ المعدل واحدا في المائة هذه السنة".
وقال المحلل البرازيلي ماركوس ترويجو مدير مركز "بريكلاب" مركز الأبحاث في جامعة كولومبيا الأميركية لوكالة فرانس برس :" إن انشاء مصرف جديد للتنمية خطوة مهمة تعزز مكانة دول بريكس".
وأوضح الخبير أن هذا النظام الجديد ليس معداً لمنافسة المؤسسات التقليدية، بل يهدف إلى لعب دور متمم للمؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.
وفي حديث نشرته وكالة إيتار-تاس الروسية، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التباطؤ غير المعقول "في إصلاح صندوق النقد الدولي الرامي إلى تكثيف حقهم في التصويت، ويأمل الرئيس الروسي العائد إلى قمة دولية في خضم الأزمة الأوكرانية، في موافقة شركائه في معركته من أجل "عالم جديد متعدد الأقطاب".
توجهات مصر للانضمام
وجدير بالذكر أن دولا عديدة حاولت الانضمام إلى دول "البريكس"، على رأسها مصر، حيث قام الرئيس المصري السابق محمد مرسي بزيارة جميع دول "البريكس" أثناء فترة حكمه، حيث استهل مرسي زياراته إلى دول البريكس بزيارة الصين، قبل أن يتوجه إلى الهند، ثم جنوب إفريقيا، حيث حضر اجتماعا لقادة دول "البريكس"، أعقبها بزيارة إلى روسيا.
كما توجه مرسي إلى البرازيل، وأكد خلال زيارته اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع برازيليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية بما فى ذلك مجال التصنيع العسكري وتجميع الطائرات والسيارات، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف التجمعات والدول البازغة، وسعيها جاهدة باللحاق بتجمع "البريكس" من خلال تحقيق نمو حقيقي في كافة المجالات.
وتتكون دول "البريكس" من أسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع في ييكاتيرينبرغ في روسيا في حزيران 2009 حيث تتضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية، وتشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض.
ومن المتوقع بحلول عام 2050 أن تنافس اقتصادات هذه الدول، اقتصاد أغنى الدول في العالم حاليا، حسب مجموعة جولدمان ساكس المصرفية العالمية.