مجموعة العشرين تتجاهل الحرب التجارية رغم تفاقم المخاطر

تجاهل كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين، تداعيات الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة والصين، في مسودة بيان ختامي لهم، بعد يومين من الاجتماع في اليابان، وذلك رغم الإقرار بتفاقم مخاطر التوترات الحالية.

وبعد مفاوضات شاقة كادت تجهض إصدار بيان، اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية المجتمعون في فوكوكا بجنوب اليابان، اليوم الأحد، على الصياغة التي صدرت بشأن التجارة في اجتماع بوينس أيرس بالأرجنتين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت مسودة البيان الختامي، وفق رويترز إن "النمو العالمي يستقر فيما يبدو، ومن المتوقع بشكل عام أن ينتعش بصورة طفيفة في وقت لاحق هذا العام وفي 2020".

وأضافت: "بيد أن النمو ما زال منخفضا والمخاطر ما زالت تميل إلى الاتجاه النزولي. والأهم هو أن التوترات التجارية والجيوسياسية اشتدت. سنواصل التصدي لتلك المخاطر ونقف على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وأشار البيان إلى أن كبار مسؤولي المالية بمجموعة العشرين اتفقوا على وضع قواعد مشتركة بحلول 2020 لسد الثغرات التي استغلتها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وغوغل لخفض مدفوعات ضرائب الشركات.

وجرى حذف فقرة مقترحة عن "الاعتراف بالحاجة الملحة لحل التوترات التجارية" كانت مدرجة في مسودة سابقة جرت مناقشتها، أمس السبت.

ويظهر حذف الفقرة، الذي قالت المصادر لرويترز إنه جاء بإصرار من الولايات المتحدة، رغبة واشنطن في تجنب أي عوائق بينما تزيد الرسوم الجمركية على السلع الصينية. وخلا البيان أيضا من أي إقرار بأن النزاع التجاري الآخذ في الاشتداد بين الولايات المتحدة والصين يضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر الأسبوع الماضي، من أن الخلاف التجاري سيقلص النمو العالمي في العام المقبل، وشهدت الأسواق المالية موجة بيع كبيرة مع توتر العلاقات الأميركية الصينية.

لكن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قال أمس، إن النزاع التجاري لن يؤثر على النمو الأميركي، وإن الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية المستهلكين من زيادة الرسوم الجمركية.

وقال منوتشين إن من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في أوساكا باليابان يومي 28 و29 يونيو /حزيران خلال قمة زعماء مجموعة العشرين.

ووصف منوتشين القمة المزمعة بأنها تحمل أوجه شبه مع اجتماع عقده الرئيسان في أول ديسمبر/كانون الأول في بوينس أيرس، عندما كان ترامب بصدد زيادة الرسوم على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار.

وبينما تقلل الإدارة الأميركية من تداعيات الحرب التجارية، اصطفت البنوك الكبرى في وول ستريت بالولايات المتحدة، لتحذير المستثمرين من مخاطر الركود المتزايدة، بسبب التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين، مشيرة إلى أنه ليس من المتوقع التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، خلال قمة مجموعة العشرين.

وتوقع بنك "مورغان ستانلي" مطلع الشهر الجاري، احتمال بدء ركود عالمي في غضون تسعة أشهر في حال فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، ورد بكين على ذلك بإجراءات انتقامية.

وحذر كذلك بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" من ارتفاع مخاطر حدوث ركود في النصف الثاني من العام الجاري إلى 40 في المائة من 25 بالمائة منذ شهر مضى.

كما قلص بنك "غولدمان ساكس غروب" توقعاته للنمو الأميركي في النصف الثاني من العام بحوالي 0.5 في المائة إلى 2 بالمائة، مشيرا إلى أنه يرى احتمالا أكبر لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ومثل هذه التحذيرات قد تحدد مسار أسواق المال العالمية التي تشهد اضطرابات بالأساس بفعل التصعيد المتبادل بين الصين والولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة. وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين في بنك جيه بي مورغان: "يبدو أن النمو العالمي الآن سينخفض ​​لبقية هذا العام".

وكان اجتماع مجموعة العشرين في بوينس أيرس نهاية العام 2018 قد أطلق هدنة تجارية مدتها خمسة أشهر بين الولايات المتحدة والصين، لإتاحة الفرصة لمفاوضات بين البلدين لإنهاء الحرب التجارية الآخذة في التصاعد.

لكن تلك المحادثات واجهت مأزقا حاداً في مايو/أيار الماضي، حيث تصاعدت التوترات، في أعقاب بدء الولايات المتحدة في تحصيل رسوم جمركية تبلغ 25 في المائة على سلع صينية كثيرة وصلت إلى الموانئ الأميركية، بحلول يونيو/حزيران الجاري، في إطار تضييقات على سلع بقيمة 200 مليار دولار سنوياً، لترد الصين ببدء تحصيل رسوم أعلى أيضاً على معظم السلع الواردة في قائمة مستهدفة، تشمل بضائع أميركية قيمتها 60 مليار دولار.

ولم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين مقتصرة على الجبهة التجارية، وإنما تمتد إلى العمق لتطاول ركائز الاقتصاد في أكبر اقتصادين في العالم، ما ينذر بإطالة أمد الصراع، الذي لن يكون سهلاً في ظل الصمود الذي تبديه بكين في مواجهة الضغوط المتزايدة من قبل إدارة ترامب.

وصعّدت الصين لهجتها في حربها التجارية، محملة واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات، بدون أن تشير إلى أي مخرج من الأزمة في وقت قريب.

ووسعت بكين من دائرة المواجهة لتشمل بجانب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار، وضع "لائحة سوداء" لشركات أجنبية، والتهديد بحظر تصدير المعادن النادرة.