مجموعة إسرائيلية تتطلع إلى إبرام صفقة غاز مع مصر

قالت مجموعة تمار الإسرائيلية التي تدير حقل الغاز البحري، اليوم الأحد، إنها تتفاوض على  إبرام صفقة غاز مع عملاء من القطاع الخاص في مصر، عبر خط أنابيب أنشىء في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل.

ونقلت رويترز عن مصادر في المجموعة، إن الصفقة لا تقل عن 5 مليارات متر مكعب من الغاز على مدى ثلاثة أعوام عبر الأنبوب.

وسبق أن قال شركاء في حقلي "لوثيان" و"تمار" الإسرائيليَّين للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إنهم وقعوا اتفاقات مع شركتي "بي.جي" البريطانية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لتصدير الغاز إلى مصر عبر الشركتين، لمدة 15 عاماً في صفقة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار. 

وكان موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي، ذكر في مايو/ أيار الماضي، أن سعر تصدير الغاز لمصر، سيصل إلى 6.50 كحد أدنى لكل وحدة غاز (ألف قدم مكعب). لكن مصدراً رفيع المستوى في الشركة القابضة للغازات الطبيعية الحكومية في مصر قال لـ"العربي الجديد" إن السعر سيتجاوز هذا المستوى بنحو كبير.

وستنقل الإمدادات عبر خط أنابيب انشأته، قبل نحو 10 سنوات، شركة غاز شرق المتوسط التي كانت قائمة على تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل.

وباعت مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته 20 عاماً، لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين، وتقاضي شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.

غير أن اكتشاف حقول غاز بحرية، في الآونة الأخيرة، مثل حقل تمار الذي يقدر احتياطيُّه بنحو 280 مليار متر مكعب، وحقل لوثيان الذي يزيد حجمه على مثلي ذلك قد يحول إسرائيل التي كانت تعتمد من قبل على واردات الطاقة إلى بلد مصدر للغاز، في حين تسير خطى تطوير موارد مصر الكبيرة من الغاز ببطء، بينما يواجه البلد أزمة طاقة.

وقال كونسورتيوم تمار، الذي تقوده "نوبل إنرجي" التي يقع مقرها في تكساس، ومجموعة ديليك الإسرائيلية، في بيان، اليوم، إنه وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة التي تمثل عملاء غير حكوميين من القطاعين الصناعي والتجاري في مصر، لإبرام صفقة غاز، غير إنه ينبغي أن ينال أي اتفاق على موافقات من مصر وإسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط.

وستقتصر صادرات الغاز على الاحتياطيات الفائضة وسيكون سعر البيع مماثلاً لاتفاقات تصدير أخرى من إسرائيل ترتبط بصفة أساسية بسعر خام برنت.

وبدأت تمار الإنتاح في العام الماضي وتوجه معظم الإمدادات للسوق إلإسرائيلية ويتفاوض الشركاء على توريد 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاماً، إلى يونيون فينوسا جاس، لتستخدمها في محطتها للغاز الطبيعي المسال في مصر، و1.8 مليار متر مكعب إلى الأردن على مدى 15 عاماً أيضاً.

ويعتبر يونيون فينوسا جاس، مشروعاً مشتركاً بين جاس ناتورال الإسبانية و إيني الإيطالية.

وتعمل نوبل وديليك في حقل لوثيان، وتدرسان صفقة كبرى مع مجموعة بي.جي لتصدير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، ولمدة 15 عاماً، إلى محطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة في مصر.

وقال الرئيس التنفيذي لأفنر للتنقيب عن النفط، التابعة لديليك، جدعون تادمور، إن مذكرة التفاهم مع دولفينوس حلقة جديدة ضمن مجموعة الاتفاقات التي تتيح توريد الغاز الطبيعي للسوق المحلية في مصر.

وأضاف:" ليس لدي أدنى شك في أن هذه الاتفاقات ستعزز العلاقات بين إسرائيل وجيرانها".

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر. 

وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، هي "إيني" و"إديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.