مجلس الوزراء المصري يبحث ضريبة "الثروة" الأربعاء

أكد مصدر بارز في وزارة المالية المصرية اليوم السبت، أن المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء ستناقش، الأربعاء المقبل، مقترح فرض ضريبة 5% على الأفراد الأعلى دخلا، والتي تعرف بضريبة الثروة، وتطبق لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر لـ " العربى الجديد" أن مشروع القانون تجري دراسته حاليا لبحث الأثر المالي الخاص به على الإيرادات الضريبية، وقواعد وطرق التحصيل والمخاطبين بالضريبة.

وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، "ندرس فرض ضريبة إضافية تبلغ 5% على أصحاب الدخول المرتفعة لمدة عامين، وسنعرض آليات فرض هذه الضريبة قريبا على مجلس الوزراء".

وأوضح د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية لـ " العربي الجديد"، أنه لا ازدواجية في تلك الضريبة مع ضريبة الدخل، وأن عددا من الدول اتبعتها، وستتم صياغة مشروع قانون الضريبة بالصورة التي تجعلها دستورية.

وتابع أن الضريبة الجديدة سيتم احتسابها على الأفراد دون الشركات، وذلك لتحصينها ضد أي قرارات أو أحكام بعدم الدستورية.

وقدر أشرف العربي، الخبير في صندوق النقد الدولي، الحصيلة الضريبية عن تلك الضريبة الجديدة بنحو 20 مليار جنيه، في أول عام على تطبيقها، خاصة أنه تم تحديدها على من يبلغ دخله مليون جنيه، وهذا يشمل عددا كبيرا من أصحاب المداخيل في مصر.

وطالب بفرضها على جميع المصريين فى الداخل والخارج، وذلك للحد من اتجاه الأفراد إلى تحويل مداخيلهم إلى الخارج، لحين انتهاء فترة الضريبة، فضلا عن أن ذلك يحقق العدالة الضريبية والمجتمعية.

وأضاف أن الفكرة جيدة جدا، وتصلح للتطبيق في مصر، وقد نجحت في تحقيق إيرادات ضريبية ضخمة في الدول التي طبقتها.

وتسعى مصر إلى تحصيل إيرادات ضريبية، في العام الحالي، بقيمة 350 مليار جنيه.

الدولار = 6.96 جنيه مصري