مجلس النواب الأميركي يجيز مشروع ترامب للإصلاح الضريبي

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري، أول من أمس الخميس، انتصاراً كبيراً، حين وافق مجلس النواب على إجازة مشروع قانون الضرائب الذي تقدم به الحزب، والذي يعد أهم ما جاء في برنامج ترامب الانتخابي لتعزيز نمو الاقتصاد الأميركي.
وجاء التصويت، الذي تم بعد أسبوعين فقط من تقديم مشروع القانون في المجلس لأول مرة، بنتيجة 227 صوتاً لصالح المشروع، على الرغم من تصويت 13 نائباً جمهورياً ضده، وعدم تصويت أي نائب ديمقراطي لصالحه، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لبول ريان، المتحدث باسم المجلس.

وقبل التصويت قال ريان "نحن الآن في لحظه مصيرية بالنسبة لبلدنا. لقد حان الوقت لأن نقدم المصلحة العامة لهذا البلد على المصالح الخاصة في واشنطن".
وسيخفض القانون الجديد، حال إقراره بصورة نهائية، حصيلة الضرائب بحوالي 1.4 تريليون دولار على مدار السنوات العشر المقبلة، وحاول ترامب كثيراً تسويقه على أنه يهدف إلى تخفيض الضرائب على الشركات لجعلها أكثر تنافسية، مقارنةً بمثيلاتها في الدول الأخرى، ولإغرائها بإبقاء عملياتها داخل الولايات المتحدة الأميركية.

ونص مشروع القانون الذي تم إقراره على تخفيض الحد الأقصى للضرائب على أرباح الشركات من 35% إلى 20%، وعلى الشركات، التي يسمح لها بإدماج ضرائبها مع ضرائب مالكيها، إلى 25%، وهو ما اعتبره الديمقراطيون ميزات يتم منحها للأغنياء من أصحاب الشركات على حساب أبناء الطبقة المتوسطة.
وقال النائب الديمقراطي رون وايدن: "لا أعرف كيف يمكن لأي شخص العودة إلى الناس الذين يمثلهم، وكيف يمكنه إقناعهم بأنها فكرة جيدة أن تزيد الضرائب على الآباء والأمهات، الذين يعيشون بالكاد، من أجل تخفيضها على الشركات الكبيرة". ثم أضاف "لا يمكن القول إلا أن ما يحدث الآن مخجل".

ونفى ترامب أكثر من مرة صحة هذا الكلام، وأكد أنه، وشركاته، والشركات الكبرى لن يستفيدوا من القانون الجديد، كما تفاعل بعد التصويت مع نتيجته، وغرد – كعادته – مهنئاً مجلس النواب لتمرير القانون، واعتبره "خطوة كبيرة نحو الوفاء بوعدنا بإجراء خفض تاريخي للضرائب على الشعب الأميركي بحلول نهاية العام".
ورغم محاولات الجمهوريين نفي استفادة الشركات الكبيرة من القانون، إلا أن الأرقام تقول إن خفض الضرائب عليها من 35% إلى 20% في خطوة واحدة يعتبر الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، كما أنه يصل بها إلى أقل مستوى لها منذ عام 1939.

وعلاوة على ذلك، فسوف تحصل الشركات على بعض التخفيضات الضريبية الجديدة للمساعدة في خفض فواتيرها، حيث سيكون من حقها حسم تكاليف شراء معدات جديدة لمدة خمس سنوات من الدخل الخاضع للضريبة، بالإضافة إلى منحها معدلات منخفضة في حالة إعادة أرباحها إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وبالنسبة للشركات الصغيرة، والتي يدخل 95% منها تحت تعريف الشركات التي يسمح لها بإدماج ضرائبها مع أصحابها، فسوف يخفض القانون الجديدة الحد الأقصى للضرائب التي تدفعها تلك الشركات من 39.6% إلى 25%، مع وجود بعض الاستثناءات التي تخص شركات الخدمات، كالمحامين والمستشارين. وستدفع تلك الشركات ضرائب على أرباحها بمعدل 9% فقط على أول 75 ألف دولار، لو حققت أقل من مائة وخمسين ألف دولار أرباحاً سنوية، وإن كان تطبيق ذلك سيتم على دفعات، تنتهي في عام 2022.

وبالنسبة للأفراد، يقلل القانون الجديد الشرائح الضريبية من سبع إلى أربع فقط، تبدأ من 12% للشريحة الأقل، وتصل على الشريحة الأعلى إلى 39.6%، وتطبق على "المليونيرات" فقط، أي الزوجين اللذين يحصلان على مليون دولار سنوياً أو أكثر، أو الفرد الذي يحصل على خمسمائة ألف دولار سنوياً أو أكثر. لكن القانون الجديد يلغي العديد من الإعفاءات الضريبية، ويشرع إعفاءً موحداً بقيمة 1600 دولار لكل طفل، بدلاً من 1000 دولار للطفل الموجودة حالياً، كما يضاعف المبلغ المعفى من الضرائب من دخل الزوجين.
وفي المجمل، ورغم نفي ترامب، فإن استفادة الأغنياء لا يمكن إنكارها، حيث ضاعف القانون الجديد قيمة الممتلكات والأصول التي يتعين دفع ضرائب أملاك عليها عند انتقالها إلى الورثة، من 5.5 ملايين دولار إلى 11 مليون دولار، وهو ما يعني أن شريحة أكبر من الأغنياء ستُعفى من دفع الضريبة. كما أن تلك الضريبة ستُلغى نهائياً علم 2024.

كما يسمح القانون لكبار الأثرياء باقتطاع المصاريف الخيرية من دخولهم الخاضعة للضريبة، ولن يكون عليهم أن يدفعوا الحد الأدنى للضريبة، المطبق منذ عام 1969، والذي كان يضمن عدم حدوث مبالغة في الحسومات التي يحصل عليها الأثرياء، وأيضاً يستفيد بعض أصحاب الأعمال الأثرياء من انخفاض معدلات الضرائب المطبقة على الشركات التي يسمح لها بإدماج ضرائبها مع أصحابها.

وبشكل عام، وجد مركز السياسات الضريبية أن نصف الاستفادة من القانون يذهب إلى الواحد بالمائة أصحاب الدخول الأعلى بحلول عام 2027، وهو العام الذي تنتهي فيه الإعفاءات الضريبية على أصحاب الدخول السنوية تحت 75 ألف دولار، وبالتالي يزيد ما يدفعونه من ضرائب.
ويقلل القانون الجديد ما يدفعه 92% من الأميركيين من ضرائب سنوية، أو يثبته، حتى عام 2023، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 40% فقط بعد ذلك، وحينها سيدفع 22% من الأميركيين ضرائب أكثر، حيث تختفي اعتباراً من عام 2023 الكثير من الحسومات التي تتمتع بها الطبقة الوسطى.

وتشير تقديرات أميركية إلى أن الخفض في الضرائب من المتوقع أن يرفع من الدين الأميركي إلى قرابة 22 ترليون دولار، وبالتالي ربما سيهدد التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حسب محللين ماليين.
وسبق لوكالات التصنيف العالمية، ومن بينها "ستاندرد آند بوورز" و"موديز"، أن هددت بخفض التصنيف الأميركي، حينما تعثر رفع سقف الدين الأميركي لتمويل العجز في الميزانية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وحسب تحليل سابق لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي أعلنوا مسبقاً معارضتهم لزيادة العجز في الميزانية أو رفع سقف الدين الأميركي إلى مستويات تاريخية جديدة. وكان ترامب قد قال في حملته الانتخابية إنه سيعمل على القضاء على الدين الأميركي بدلاً من زيادته.
ويذكر أن الكونغرس الأميركي وافق، مساء الخميس كذلك، على الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري للعام المالي 2018، بما يتجاوز ما كان الرئيس دونالد ترامب قد طالب به.
كما أعلن البنتاغون زيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، بشكل نهائي وبالإجماع، قانوناً يجيز إنفاقاً عسكرياً بقيمة 700 مليار دولار، بعد موافقة مجلس النواب عليه من قبل. ولم يعد يتعيّن على ترامب سوى توقيعه.
وفي مواجهة تهديد الصواريخ البالستية الكورية الشمالية، وافق البرلمانيون الأميركيون أيضاً على زيادة استثنائية، نحو 50%، في موازنة وكالة الدفاع الصاروخي التي سترتفع من 8.2 إلى 12.3 مليار دولار.