مجلس النواب الأردني يسعى لتوسيع قانون العفو العام

ولخص النائب الأردني خليل عطية اهتمام مجلس النواب بقانون العفو العام بالتشديد على أن "التوسع بالعفو العام سيحسن صورة مجلس النواب"، مضيفا أن "النواب يدركون أن صورة المجلس في أذهان المواطنين في أسوأ أحوالها، بعد تمرير قانون الضريبة، وإقرار الموازنة، لأن المواطنين يعتبرونه شريكا للحكومة في وصول الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة إلى ما هي عليه حاليا، في ظل عدم قيامه بدوره الرقابي".

وطالب نواب حضروا بكثافة اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب، والمخصص لمناقشة مشروع قانون العفو العام، اليوم الأحد، بتبييض السجون كافة، وشمول كافة الأحداث والنساء، وكل من تجاوز عمره 70 عاما، بالعفو العام "مهما كان جرمه"، مشددين على "ضرورة التوسع في القانون بما ينعكس على المواطنين ويحقق هدف التصالح المجتمعي".

ولمّح نواب إلى أن "قانون العفو العام إذا لم يحقق تطلعات المواطنين، فيمكن اعتباره المسمار الأخير في نعش المجلس"، إذ لا تغيب الهتافات الداعية إلى حل مجلس النواب ورحيله عن الاعتصامات والاحتجاجات التي ينظمها ناشطون أردنيون أسبوعيا، بالتزامن مع المطالبة باستقالة الحكومة، و"تغيير النهج السياسي للدولة".

وكشف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، عن توجه اللجنة والمجلس بشكل عام للتوسع بالعفو، مطالبا الحكومة بإصدار قرارات أخرى متزامنة مع مناقشات المجلس للقانون، ومنها ما يتعلق بالقروض للطلبة الجامعيين و"السيدات الغارمات"، موضحا أن "مبلغ نصف مليون دينار لتسديد ديون "السيدات الغارمات" هو مبلغ متواضع جدا".

ويسعى مجلس النواب إلى شمول الإعفاء غرامات مخالفات السير، والتي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

وفي السياق، أكد الطراونة أنه "يجب تخصيص مخالفة واحدة بالدرجة الأولى وما دون"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب سيتحرك لشمول ما دون الدرجة الأولى ليشمله العفو".

وأضاف: "لسنا مع تضييع أصحاب الحقوق حقوقهم، وعلينا حماية الطرفين، ولا بد من مراعاة المعوقات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "مجلس النواب مع شمول كافة القضايا التي يوجد فيها تنازل عن الحق الشخصي".

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، إن مشروع القانون سيخضع لحوار ونقاش موسع، وإن اللجنة "ستقوم بدعوة المختصين بهدف دراسة القانون بشكل متكامل للوصول إلى الهدف من إصدار القانون، والمتمثل بالتخفيف عن المواطنين"، مشددا على أن اللجنة "ستكثف من اجتماعاتها مراعاة لصفة الاستعجال التي أحال وفقها مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجنة القانونية".

وأوضح العودات أنه "صدرت عدة قوانين عفو عام بوقت سابق، والفلسفة من ذلك حين شعور الدولة بظروف سياسية أو اقتصادية معينة تلجأ للعفو العام، للتخفيف عن المواطن وعن ذوي الموقوفين والنزلاء في السجون، ومنحهم فرصة جيدة، وتخفيفا على المواطن من الوطأة الاقتصادية".

وقال النائب عبدالكريم الدغمي إن العفو العام "كان في السابق تبييضا للسجون، وما أقرته الحكومة ليس مشروع قانون عفو عام"، مضيفا أنه "لم يرَ في حياته مشروع عفو عام أضيق من الذي أرسلته الحكومة".

وأضاف الدغمي: "هناك جنح بسيطة يجب أن تكون مشمولة بالعفو العام"، مؤكدا أنه "ضد الإعفاء بجرائم الأموال إلا بإسقاط الحق الشخصي".

من جانبها، قالت النائب وفاء بني مصطفى إن "حضور عدد كبير من النواب لمناقشة اللجنة القانونية لمشروع العفو العام دليل حرص على المواطن"، مضيفة أن "العقلية الجبائية وعقلية اللاعفو هي التي حكمت المشروع، وأن هناك قضايا بسيطة في قانون منع الإرهاب ويجب إعطاؤهم فرصة"، مشيرة إلى أنه "لا يجوز المساواة بين من حمل السلاح  للقيام بأعمال إرهابية ومن وضع "إعجاب" على منشور".

وقال النائب عن كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي، الأحد، إن قانون العفو العام المعروض على مجلس النواب لمناقشته "أسوأ قانون عفو عام مر بتاريخ الأردن"، مبيناً أن قانون العفو العام ضرورة ملحة للأمن الاجتماعي.

وسأل العرموطي: "هل يعقل أن حرية الرأي غير مشمولة بالعفو العام"؟ مشيرا إلى أن النائب السابقة والناشطة توجان فيصل غير مشمولة بالعفو العام، وأن هناك 15 فتاة تحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة ولا يشملهن العفو العام بسبب مثل هذه القضايا.

وقبيل اجتماع اللجنة نفذ عشرات المواطنين اعتصاما أمام مجلس النواب احتجاجا على صيغة مشروع قانون العفو الصادر عن مجلس الوزراء، مطالبين مجلس النواب بالتوسع بالفئات المشمولة بالعفو.

وتسلّم مجلس النواب الأردني، الأربعاء الماضي، من الحكومة مشروع قانون العفو العام، الذي شغل خلال الشهور الماضية الرأي العام الأردني، بعدما وقّع العديد من النواب مذكرات تطالب به.

وتجاوبت السلطة التنفيذية مع المطالب التي رفعت بهدف الحدّ من الاحتجاجات والاعتصامات الأسبوعية، التي ينظمها نشطاء ضد سياسة حكومة عمر الرزاز الاقتصادية والنهج السياسي للدولة بشكل عام، وكذلك مقايضة مجلس النواب بهذا القرار الشعبوي لإقرار قانون الموازنة المالية العامة الذي تضمن الإجراءات المالية للحكومة للعام المقبل.

ونفى رئيس مجلس النواب الأردني،  في تصريحات سابقة، وجود صفقة بين الحكومة والنواب لتمرير قانون الموازنة مقابل العفو العام، قائلاً إن البرلمان مؤسسة دستورية ولديها الصلاحية، ومن حقها أن تغير هذا القانون وذاك، والعفو العام مطلب شعبي، والمتتبع له يجد أنه كان هناك مذكرات نيابية ذهبت للحكومة، وتوّجت بطلب ملكي من الحكومة بتقديم مشروع قانون عفو عام".

ويشمل القانون إعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل 12/ديسمبر/ كانون الأول 2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها، بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم. 

كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة، أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات، أو في أي إجراءات جزائية.

ووفق تصريحات وزير العدل الأردني بسّام التلهوني، فإن عدد الأفعال الجرميّة المشمولة بمشروع قانون العفو العام قد يصل إلى زهاء 500 ألف فعل جرمي، مشيراً إلى أنّ عدد الأفعال الجرميّة المستثناة من مشروع القانون هي 187 فعلاً جرميّاً، لافتاً إلى أنّ عدد المستفيدين من العفو العام قد يبلغ زهاء 8 آلاف شخص.