مجلس الشيوخ الأميركي يرفض حظر بيع الأسلحة للسعودية

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحظر على الإدارة الأميركية بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ما يعني أن المجلس قد أقر، ضمنياً، موافقة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على تقديم أسلحة وذخائر إلى السعودية، بقيمة 1.15 مليار دولار.

وسقط القانون الذي يحظر على الولايات المتحدة بيع أسلحة إلى السعودية بعد تصويت 71 عضواً بمجلس الشيوخ ضده، في مقابل تأييده من قبل 27 عضواً في المجلس.

ويعني التصويت ضد القانون في مجلس الشيوخ أنه قتل في مهده، قبل أن يمر على مجلس النواب، ثم الإدارة الأميركية.

وأكد الأعضاء الرافضون لقانون حظر الأسلحة أنه يجب على الولايات المتحدة "ألا تتخلى عن حلفائها في المنطقة"، بالإضافة إلى انتقدات وجهت إلى إدارة أوباما تتهمها بالفشل في التعاطي مع الأطماع الإيرانية.

وقدم القانون بشكل رئيسي، السيناتور الجمهوري، ران بول، والديمقراطي، كريس ميرفي، واللذان فشلا في الحشد لصالح إقراره.

وكانت مبررات مقدمي القانون أنهما "يشعران بالقلق إزاء تدخل السعودية في اليمن" وتحدثا عن أن الحرب في اليمن "تهدد أمن الولايات المتحدة"، بالإضافة إلى ما اعتبروه رفضاً لفكرة أن واشنطن تقدم للرياض دعماً مفتوحاً. كما انتقدا "استهداف المدنيين في اليمن" بحسب تعبيرهما.