تظاهرات ضد السعودية في بروكسل (Getty)
ألغى مجلس الدولة البلجيكي، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، اليوم الجمعة، تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين، أسلحة إلى السعودية.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن سبب الإلغاء هو "عدم الوفاء بمعايير مراقبة تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها"، و"انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية".
ويشمل القرار شركتي "إف أن هيرستل" و"سي أم آي" اللتين تقعان في منطقة والونيا البلجيكية، والتي تتركز فيها ثلاثة أرباع الوظائف في قطاع صناعة الأسلحة البلجيكية.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في حربها علىى اليمن.
وأعلنت حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في ثلاث مناسبات خلال عام 2019.
وقال رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضاً في الحكومة الفدرالية، إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس، تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب النزاع في اليمن، موضحاً أن "هذا ما تنص عليه العقود".
وفي بلجيكا، تملك السلطات التنفيذية في المناطق (فلاندر ووالونيا وبروكسل) صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.
وكانت منظمات غير حكومية قد علمت، في عام 2017، أن حكومة منطقة والونيا منحت 28 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى السعودية، ما دفعها إلى تقديم طلبات مختلفة لتعليق وإلغاء هذه التراخيص إلى مجلس الدولة، ما أسفر عن تعليق جزء من التراخيص المتنازع عليها، في يونيو/ حزيران 2018.
وفي مايو/ أيار الماضي، فتحت محكمة بلجيكية في منطقة لييج، جنوبي بلجيكا، تحقيقاً بتصدير معدات عسكرية "بشكل غير قانوني" إلى السعودية، بعد شكوى جنائية قدمتها "منظمة التنسيق الوطني للعمل من أجل السلام والديمقراطية"، و"رابطة حقوق الإنسان"، بدعم من مكتب منظمة العفو الدولية في بلجيكا.
وطالبت "العفو الدولية" الشهر الماضي بالكشف عن الحقيقة في ما يتعلق باستعمال أسلحة بلجيكية في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك في أعقاب بث وسائل إعلام بلجيكية نتائج تحقيق كشف عن استخدام السعودية للأسلحة البلجيكية في النزاع في اليمن. وقالت حكومة بورسوس إن والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة تصدير إلى السعودية"، منذ قضية خاشقجي.
وكان مجلس الدولة البلجيكي قد أصدر في يوليو/ تموز الماضي أيضاً قراراً بتعليق ثماينة تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية الرائدة "إف إن هيرستال".
(الأناضول، العربي الجديد)