إقالة الراوي بأغلبية 17 من أصل 30 عضواً (الأناضول)
حذر عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار (غرب العراق)، راجع بركات، اليوم الخميس، من خطورة الخلافات السياسية التي بدأت تعصف بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة، فيما صوت أعضاء الحكومة المحلية بالأنبار على إقالة المحافظ، صهيب الراوي.
وقال بركات إن "المشاكل السياسية هي التي تسببت بسقوط عدد من مدن محافظة الأنبار بيد تنظيم "داعش" عام 2014"، محذراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، من "استغلال التنظيم للخلافات السياسية الحالية، والعودة إلى المناطق المحررة".
وأضاف عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار: "الأولى بسياسيي محافظة الأنبار أن يحلوا مشكلة سيطرة الصقور، والتفكير بتحرير بلدات غرب المحافظة من "داعش"، وإعادة النازحين إلى مناطقهم قبل الدخول في مناكفات سياسية"، موضحاً أن "استمرار المشاكل سيؤدي إلى تأخير استعادة القائم وعانة وراوة (غرب الأنبار) التي ما تزال تحت سيطرة التنظيم".
ولفت عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة الأنبار إلى أن "استعادة هذه المناطق يتطلب تدخلاً من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري"، مبيناً أن "أبرز المشاكل التي تواجه المحافظة هي تحرير البلدات الغربية، وأزمة سيطرة الصقور، وعودة النازحين إلى مناطقهم".
يشار إلى أن القوات العراقية ومليشيا "الحشد الشعبي"، تغلق، منذ أسابيع، بين الحين والآخر، منفذ الصقور الذي يربط محافظة الأنبار بالعاصمة العراقية بغداد. كما قال أعضاء بمجلس محافظة الأنبار، الشهر الماضي، إن قوة عراقية مشتركة قتلت مواطناً قادماً من الأنبار أثناء محاولته عبور المنفذ.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في ديوان محافظة الأنبار، اليوم الخميس، إن خلافات عميقة نشبت داخل الحكومة المحلية في المحافظة، على خلفية إقالة المحافظ صهيب الراوي من منصبه، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن الخلافات اندلعت بين جناح المحافظ الراوي، الذي ينتمي لـ"الحزب الإسلامي" العراقي، وجناح آخر يمثله بعض أعضاء مجلس المحافظة المرتبطين بالحكومة الاتحادية في بغداد.
ولفت إلى أن "هذه الخلافات أدت إلى تقاذف التهم بين الجهتين التي وصلت إلى حد تفعيل مذكرات قبض بحق بعض أعضاء مجلس المحافظة، مؤكداً أن "هذا الصراع يندرج ضمن حملة انتخابية مبكرة بدأت القوى السياسية التحضير لها من خلال تسقيط خصومها".
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، صباح اليوم الخميس، إن المجلس صوت على إقالة الراوي بأغلبية 17 من أصل 30 عضواً.
وبحسب التوقيتات الدستورية، فإن انتخابات مجالس المحافظات كان مقرراً أن تجري في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن مسؤولين بمفوضية الانتخابات أكدوا عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها، بسبب استجواب المفوضية في البرلمان واحتمال إقالتها، فضلاً عن عدم الاتفاق على قانون للانتخابات لغاية الآن.
وقال بركات إن "المشاكل السياسية هي التي تسببت بسقوط عدد من مدن محافظة الأنبار بيد تنظيم "داعش" عام 2014"، محذراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، من "استغلال التنظيم للخلافات السياسية الحالية، والعودة إلى المناطق المحررة".
وأضاف عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار: "الأولى بسياسيي محافظة الأنبار أن يحلوا مشكلة سيطرة الصقور، والتفكير بتحرير بلدات غرب المحافظة من "داعش"، وإعادة النازحين إلى مناطقهم قبل الدخول في مناكفات سياسية"، موضحاً أن "استمرار المشاكل سيؤدي إلى تأخير استعادة القائم وعانة وراوة (غرب الأنبار) التي ما تزال تحت سيطرة التنظيم".
ولفت عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة الأنبار إلى أن "استعادة هذه المناطق يتطلب تدخلاً من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري"، مبيناً أن "أبرز المشاكل التي تواجه المحافظة هي تحرير البلدات الغربية، وأزمة سيطرة الصقور، وعودة النازحين إلى مناطقهم".
يشار إلى أن القوات العراقية ومليشيا "الحشد الشعبي"، تغلق، منذ أسابيع، بين الحين والآخر، منفذ الصقور الذي يربط محافظة الأنبار بالعاصمة العراقية بغداد. كما قال أعضاء بمجلس محافظة الأنبار، الشهر الماضي، إن قوة عراقية مشتركة قتلت مواطناً قادماً من الأنبار أثناء محاولته عبور المنفذ.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في ديوان محافظة الأنبار، اليوم الخميس، إن خلافات عميقة نشبت داخل الحكومة المحلية في المحافظة، على خلفية إقالة المحافظ صهيب الراوي من منصبه، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن الخلافات اندلعت بين جناح المحافظ الراوي، الذي ينتمي لـ"الحزب الإسلامي" العراقي، وجناح آخر يمثله بعض أعضاء مجلس المحافظة المرتبطين بالحكومة الاتحادية في بغداد.
ولفت إلى أن "هذه الخلافات أدت إلى تقاذف التهم بين الجهتين التي وصلت إلى حد تفعيل مذكرات قبض بحق بعض أعضاء مجلس المحافظة، مؤكداً أن "هذا الصراع يندرج ضمن حملة انتخابية مبكرة بدأت القوى السياسية التحضير لها من خلال تسقيط خصومها".
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، صباح اليوم الخميس، إن المجلس صوت على إقالة الراوي بأغلبية 17 من أصل 30 عضواً.
وبحسب التوقيتات الدستورية، فإن انتخابات مجالس المحافظات كان مقرراً أن تجري في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن مسؤولين بمفوضية الانتخابات أكدوا عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها، بسبب استجواب المفوضية في البرلمان واحتمال إقالتها، فضلاً عن عدم الاتفاق على قانون للانتخابات لغاية الآن.