مجلس الأمن يناقش حماية المدنيين في مناطق النزاع

يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسته السنوية المخصصة لمناقشة حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة. وتأتي الجلسة في وقت حرج يواجه المجلس خلافات أميركية صينية متعلقة بمنظمة الصحة العالمية، منعته من التصويت على مشروع قرار حول سبل التصدي لوباء فيروس كورونا.
وينص المشروع على تأييد مجلس الأمن لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي أطلقه في 23 مارس/ آذار الماضي، والذي دعا فيه إلى وقف شامل لإطلاق النار حول العالم كي تتمكن الدول من التعاون والتركيز على محاربة الفيروس.

وقررت إستونيا التي ترأس المجلس لهذا الشهر، أن تعقد الجلسة على مستوى دبلوماسي رفيع حيث من المتوقع أن تحضرها الرئيسة الإستونية كيرستي كاليولايد، وبحضور شخصيات أخرى رفيعة المستوى إضافة إلى غوتيريس ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، ومسؤولين آخرين. وستعقد الجلسة عن بعد، بسبب ظروف فيروس كورونا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وسيقدم غوتيريس إحاطة حول تقريره السنوي المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، والذي وزعه على المجلس بداية الشهر. وستكون هذه أول مرة يناقش فيها المجلس التقرير وتقدم الدول الأعضاء مواقفها منه.
ويأتي التقرير في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد، والتي وصفها الأمين العام بأنها أكبر "اختبار يواجه العالم ويشكل خطراً على المدنيين"، وخاصة في مناطق النزاعات، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة. وحذر من أنّ الجائحة تشكل أزمة صحية عالمية قادرة على تدمير الدول المتضررة من النزاعات، واكتساح نظمها الصحية الضعيفة أصلاً.
ولفت غوتيريس الانتباه إلى أنه وعلى الرغم من التأييد الذي حصل عليه نداء وقف إطلاق النار، من قبل دول وأطراف نزاع في عدد من المناطق في العالم، إلا أن تحديات جمة ما زالت تقف عقبة أمام تنفيذه حيث ما يزال صوت المدافع يدوّي في العديد من المناطق.
وأشار إلى أن بعض الأطراف في النزاعات المسلحة تحاول أن تستغل فرصة انشغال العالم للضغط من أجل تحقيق مكاسب ما أو تسجيل فوز في هذا الاتجاه أو ذاك وتؤدي جميعها إلى زيادة العنف. ويغطي التقرير الذي جاء بثماني عشرة صفحة أربعة مجالات أساسية متعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات في عام 2019.
وفي مجال حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لعام 2019، يشير التقرير إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين حول العالم سقطوا ضحايا، بين قتيل وجريح، في النزاعات المسلحة ناهيك عن تشرد الملايين. كما استمرت الاعتداءات والعنف الجنسي والجندري ضد النساء والفتيات على وجه خاص لكنه طاول الفتيان والرجال كذلك. بالإضافة إلى استمرار استهداف المباني والبنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس. وسجلت أفغانستان مجدداً أكبر عدد إصابات مسجلة بين المدنيين، حيث قتل وجرح أكثر من عشرة آلاف أفغاني مدني، العام الماضي؛ 42% منهم من النساء والأطفال، نتيجة انفجار المتفجرات يدوية الصنع، والاشتباكات البرية، والغارات الجوية وغيرها.
وفي سورية سجل مقتل 2404 مدنيين، من بينهم 466 امرأة و688 طفلاً، أما اليمن فسجل مقتل وجرح 3217 مدنيا؛ 25% منهم من الأطفال.
واستمرت كذلك النزاعات والحروب بترك أثرها المدمر خاصة على النساء والفتيات. وشهدت كل من أفغانستان وسورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن والأراضي الفلسطينية المحتلة مستويات كبيرة من الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال.
وينبه التقرير إلى إجبار عشرات الآلاف من الفتيان والفتيات على المشاركة في أعمال القتال، بما فيها القتال ضمن الخطوط الأمامية، مما أدى إلى تعرضهم لانتهاكات جسيمة إضافية منها القتل والتشويه والعنف الجنسي. كما شردت أعداد هائلة من الأطفال ناهيك عن انفصال العديد منهم عن أسرهم.
إلى ذلك يسجل التقرير مقتل 16 صحافياً على الأقل في مناطق النزاعات، وتشريد الملايين، خلال العام الماضي، ليضافوا إلى أكثر من سبعين مليون مشرد ونازح حول العالم؛ بسبب النزاعات بحلول بداية عام 2019.
وفي سورية لوحدها شرد، العام الماضي، أكثر من 1.9 مليون سوري، وتضاعف عدد المشردين في ليبيا، العام الماضي؛ بسبب القتال حول طرابلس ليصل إلى أكثر من 343 ألف مشرد، وفي الكونغو نزح قرابة المليون شخص، العام الماضي. ولم يسلم العاملون في المجال الإنساني كذلك حيث سجلت أعمال عنف ضدهم بما فيها أعمال قتل، واعتداءات، واحتجاز تعسفي، ومضايقة، وسرقة، واستخدام مباني المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية وغيرها. كما فرضت أطراف النزاع العراقيل والتدابير البيروقراطية على وصول المساعدات الإنسانية. وفي اليمن لوحده أبلغ عن أكثر من 2500 حادث متعلق بإمكانية وصول المساعدات.

ويتطرق التقرير كذلك إلى الجوع الناجم عن النزاعات، ويلفت إلى أنه ووفقاً للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية الصادر عام 2020، فإن 77 مليون شخص حول العالم، أي قرابة 57% من المجموع الكلي من الذين يعانون من الجوع، يعيشون في 22 بلداً وإقليماً تشهد نزاعات أو تعاني من انعدام الأمن.
ويشير التقرير إلى تفاقم معاناة المدنيين بفعل الأثر البيئي السلبي للنزاعات وتغير المناخ. كما يحذر من التأثير السلبي الكبير والمباشر للنزاعات المسلحة على البيئة الطبيعية. ويلفت الانتباه إلى أن العواقب البيئية للنزاعات المسلحة يمكن أن تسهم كذلك في تغير المناخ.