مجلس الأمن يطالب المغرب والبوليساريو باستئناف المفاوضات

وشدد قرار المجلس على ضرورة "تجديد التزام الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، أي المغرب والبوليساريو، بالمضي قدماً في العملية السياسية، استعداداً للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية، وأن الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم في المفاوضات".

وكما كان متوقعاً، دعا القرار، الذي كان مقرراً أن يصدر الأربعاء الفائت قبل أن يتأجل بسبب إدخال تعديلات من طرف وفدي روسيا وإثيوبيا، أطراف النزاع إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار، من أجل استئناف المفاوضات للتوصل إلى "حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من لدن الأطراف".

ولم تفت القرار الإشارة إلى دور كل من الجزائر وموريتانيا  في ملف النزاع، إذ طالب "الأطراف والبلدان المجاورة بالتعاون على أكمل وجه مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدماً نحو حل سياسي" لهذا النزاع.

وبخصوص مفاوضات الصحراء التي تجمدت منذ دورتها الرابعة منذ سنوات مضت، نادى مجلس الأمن "أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بروح واقعية، بهدف إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، يكون قائماً على أساس التسوية".

وعلى صعيد ذي صلة، عبّر مجلس الأمن الدولي عن "قلقه" بشأن وجود عناصر البوليساريو في الكركرات، وطالبها بمغادرة المنطقة العازلة فوراً، كما أبدى قلقه من نقل الجبهة منشآت إدارية إلى منطقة بير الحلو المشمولة بقرار وقف إطلاق النار منذ 1991.

وشدد القرار على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع "مينورسو" بخصوص وقف إطلاق النار، كما طلب من المغرب والبوليساريو الالتزام التام بهذه الاتفاقات، داعياً إياهما إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية تنقل وتمكين الأمم المتحدة والأفراد التابعين لها، على الفور، من القيام بمهامهم، وفقاً للاتفاقات السارية".