مجلس الأمن يبحث الأوضاع بسورية: توسيع الهدنة لتشمل حلب

عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اجتماعاً خاصاً لنقاش الوضع في سورية، وحلب خاصة، وذلك بطلب من بريطانيا.

وكان سفير بريطانيا لمجلس الأمن، ماثيو ريكروفت، قد دعا للاجتماع رسمياً في مداخلته الثلاثاء الماضي أمام مجلس الأمن بعدما تبنى الأخير قراراً دولياً حول ضرب المنشآت الطبية في مناطق النزاع.

وقدم وكيلا الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، والشؤون الإنسانية، سيتفن أوبراين، إحاطة أمام المجلس بهذا الشأن.

وأعلن فيلتمان في مستهل إحاطته عن توصل كل من الولايات المتحدة وروسيا لاتفاق بتوسيع الهدنة لتشمل حلب بحلول منتصف الليل بتوقيت دمشق.

وقال إن قصف المستشفيات ومواقع المدنيين يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

وشدد على أن "نمط التدمير المنهجي واضح في حلب وأنه لا يوجد مكان في المدينة لم يتعرض للتدمير. لقد أصبحت المدنية ركاماً".

وأضاف فيلتمان أن "القصف الجوي من القوات الحكومية لحلب، على مدار الأسبوعين الماضيين، كان الأسوأ منذ بداية الحرب. كما هو الحال مع قصف المعارضة للأحياء الواقعة تحت سيطرت الحكومة".

وأكد كذلك أن "حرمان الناس من الحصول على الخدمات الطبية لهو انتهاك صريح للقانون الدولي. كما أن استخدام التجويع كسلاح حرب هو بمثابة جريمة حرب. ولا يوجد أي مبرر لاستمرار سقوط الضحايا من المدنيين كل يوم".

وتحدث فيلتمان عن أن كافة أطراف الصراع في سورية، التابعة للنظام وغير التابعة له، مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي وقواعده.

كما ذكر بدعوة الأمين العام بإحالة الوضع في سورية لمحكمة الجنائات الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب عن تلك الجرائم التي تقع في حلب وسورية عامة.

ولفت إلى أن "مبعوث الأمين العام لسورية، ستيفان دي مستورا، قد أجرى مشاورات عديدة أخرها في ألمانيا مع مسؤولين ألمان وفرنسيين".

وقال "عدم إحراز أي تقدم على الأرض وعدم الالتزام بوقف الاقتتال يهدد العملية السياسية في سورية برمتها".

وذكر أن "العملية السياسية هي الحل الوحيد من أجل التوصل لحل دائم في سورية"، موضحاً أن هذه العملية "يجب أن تحدث على أساس عملية انتقالية موثوقة نابعة عن المفاوضات بين الأطراف السورية المختلفة".

وتحدث فيلتمان عن الملخص الذي أعده دي ميستورا في هذا السياق، والذي يحدد فيه ثماني نقاط ضرورية للمضي قدماً في عملية الانتقال السياسي.

وقال إن "الجولات المستقبلية يجب أن تتناول الرؤية الخاصة لعملية الانتقال السياسي وكيف يجب أن تمضي قدماً بما يكفله قرار مجلس الأمن رقم 2254، إضافة إلى الاتفاقيات والإعلانات المختلفة لجنيف وفيينا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من أجل إنشاء نظام حكم موثوق وشامل وغير طائفي".

من جهته دعا أوبراين لـ"انهاء المجزرة في سورية"، قائلاً: "لا يمكن أن نهدر فرصة المفاوضات من أجل سورية وأهل حلب".

وبين أن "الهجمات العشوائية، والتي شهدتها حلب خلال الأيام العشرة الأخيرة، زادت كثافتها وأثرت بشكل رئيسي على المدنيين الأبرياء".

وأضاف: "حيوات الناس في حلب مروعة وفقدت معاني الحياة. الحصول على الخدمات الأساسية أصبح شبه معدوم وعشوائي. الذين يعيشون في حلب يعيشون تحت جو من الرعب، بما في ذلك رعب البراميل المتفجرة ومدافع الهاون".

وتابع: "عمليات تطعيم الآلاف من الأطفال السوريين في حلب توقفت خلال الأيام الأخيرة كما لم تتمكن القوافل الطبية والإنسانية من تقديم خدماتها في حلب".

ولفت إلى أن هيئة الهلال الأحمر قد توقفت عن تقديم خدماتها في حلب بسبب الوضع الأمني والتطورات الأخيرة، مشيراً إلى "استمرار الاقتتال في مناطق آخرى من سورية بما فيها درعا".

إلى ذلك، قال سفير بريطانيا لمجلس الأمن، ماثيو ريكروفت، إن التوصل لاتفاق سلام في سورية لا يمكن أن يتم مع بقاء الأسد في الحكم.

وكانت بريطانيا قد عبرت عن رغبتها في أن يصدر مجلس الأمن بياناً صحافياً حول حلب.

وقال ريكروفت: "نقترح بياناً يدين العنف في حلب ويدعو لإنهاء الوحشية على الفور".

وعلق السفير الروسي، فيتالي تشوركين، على ذلك، بالقول: "هذه خطوة دعائية وكان على بريطانيا استشارة كل من روسيا والولايات المتحدة حول نص البيان".

وبين أن "بلاده ستنظر في نص البيان الصحافي وحول إذا ما كان يمكن أن يصدر عن المجلس".

 يذكر أن إصدار أي بيان رئاسي أو صحافي عن مجلس الأمن يجب أن يتم بموافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس.