مجلس الأمن والدفاع السوداني: لا ربط بين سد النهضة وتقاسم المياه

14 اغسطس 2020
جزيرة توتي في السودان حيث يلتقي النيل الأزرق والنيل الأبيض ليصبح نهر النيل (Getty)
+ الخط -

أنهى مجلس الأمن والدفاع الوطني السوداني، الخميس، اجتماعاً ناقش فيه التطورات في ملف التفاوض حول سد النهضة، بين السودان ومصر وإثيوبيا، وتأثيرات تلك التطورات على السودان. 

وقال بيان صادر من المجلس، إن الاجتماع أيد التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي، لأن ذلك خيار السودان، ويسمح بالتوصل لحلول تلبي مطالب الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات.

وطلبت الخرطوم، الإثنين الماضي، تأجيل المفاوضات الثلاثية، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، لمدة أسبوع للتشاور الداخلي واحتجاجاً على ما أسمته مواقف إثيوبية جديدة، تربط بين الاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة بتقاسم حصص مياه النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، ولوحت الخرطوم في بيان سابق بالانسحاب من المفاوضات لذات السبب.

وطبقاً لبيان مجلس الأمن والدفاع الوطني، أكد المجلس ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وفق ما جاء في تقرير خبراء الاتحاد الافريقي، الذي قُدم في اجتماع القمة الإفريقية المصغرة في 21 يوليو/تموز الماضي، ورسالة الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، في الرابع من أغسطس/آب الجاري.

واعتبر مجلس الأمن والدفاع الوطني، أن ذلك الاتفاق أمر لا مناص عنه لتقليص المخاطر على سد الروصيرص، وتقليل التداعيات البيئية والاجتماعية المترتبة، بسبب تشغيل سد النهضة، على أكثر من 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل، مضيفاً أن أي ربط لهذا الاتفاق بمحاصصات تقاسم المياه هو أمر غير مقبول.

 

وأشاد المجلس، بالفريق السوداني المفاوض والمواقف الإيجابية التي ظل يتبناها منذ استئناف المفاوضات "والتي وجدت التقدير من المجتمعين الدولي والإقليمي" داعياً كافة قطاعات الشعب السوداني إلى التعامل مع هذه القضية باعتبارها ذات أهمية قصوى وترتبط بشكل مباشر بالمصالح الوطنية للشعب السوداني، وطلب المجلس من كافة الأجهزة الرسمية تقديم الدعم والمساندة الضروريين للفريق المفاوض بما يحمي المصالح الوطنية للدولة السودانية.