مجلس الأمن: ضرورة إحالة مرتكبي هجوم سيناء إلى العدالة

لقي التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء، وأوقع عشرات القتلى والجرحى، تنديداً عربياً ودولياً واسعاً، في موازاة إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "تعازيه العميقة لأسر الضحايا وللحكومة المصرية"، متمنياً "الشفاء العاجل والكامل للجرحى".

وشدّد مجلس الأمن الدولي، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بتوقيت نيويورك، على أنّ "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل واحداً من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، معتبراً أنّ "أيّ أعمال إرهابيّة هي أعمال إجراميّة وغير مبرّرة، بغضّ النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأياً كان مرتكبوها".

وفي حين أبدى مجلس الأمن تصميمه "على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، أكّد على "ضرورة تقديم المرتكبين والمنظمين والممولين والراعين لهذا الهجوم الإرهابي إلى العدالة".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، "العملية الإرهابية الغادرة التي ارتكبتها عناصر إجرامية في سيناء"، مبدية دعم بلادها "الكامل لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها التام للقوات المسلحة المصرية". ورأت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء الجمعة، أنّ "هذا العمل الجبان والجريمة النكراء يؤكدان ضرورة العمل المشترك والجاد وتضامن كل الجهود على كل المستويات لمواجهة آفة الإرهاب، على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي سياق متصل، أبدت الجزائر، بدورها دعمها للحكومة والشعب المصري الشقيق في هذه المحنة. ونقل الناطق باسم "الخارجية" الجزائريّة، عبد العزيز بن علي الشريف، إدانة بلاده "الاعتداء الذي استهدف وحدة الجيش المصري بمحافظة سيناء"، مشيراً إلى "قناعتها بأنّ الحكومة والشعب، سيتمكّنان بفضل عزيمتهما وإصرارهما، من تجاوز هذه الصعوبات الظرفية ورفع كامل التحديات التي تقف أمام مسار بناء مصر آمنة ومطمئنة".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن مساء الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مرفقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في محافظة شمال سيناء.