مجلس "مكافحة الإرهاب والتطرف": خطوة لـ"تهميش الأزهر"

وجاء تشكيل "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب"، الذي أعلن عنه السيسي، عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيستا مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، وأسفر عن سقوط 49 قتيلاً، أغلبهم مسيحيون، وعشرات الجرحى والمصابين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، في بيان، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي أعلن الرئيس السيسي عن إنشائه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كل الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها".

وأضاف يوسف أن من مهام المجلس أيضاً "تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة".

وتابع أن "المجلس سيضم كل الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وتعاونه لجانٌ دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في كافة المجالات، على أن تسهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصْد نشاطها وخطابها المتطرف على كل المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً".

وسيقدم المجلس الجديد، بحسب البيان، الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى لجان المجلس تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، إضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن "إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين كل أجهزة الدولة والمجتمع في مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها".

وتعليقاً على هذا البيان، قال مسؤول بارز في مشيخة الأزهر، لـ"العربي الجديد"، إن "مسألة تجديد الخطاب الديني بوجه عام، وقضية تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها الجماعات الإرهابية بشكل خاص، هو حق أصيل للأزهر دون سواه بحسب الدستور، وإن أي حديث عن إنشاء جهة أخرى للقيام بهذا الدور هو أمرٌ مرفوضٌ".

والأزهر، بحسب نص المادة السابعة من الدستور المصري، هو "هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".