مجلة "جون أفريك" ترد على المغاربة... والحكومة تصف الغلاف بالمستفز

وجاء في نص بيان المجلة أن "توضيح أماكن ولادة الإرهابيين لا يعني أبداً وصم المغاربة. وما اعتبره كثيرون ربطاً بين الجنسية المغربية والإرهاب لم يكن قصدنا. هذا التأويل ينطلق من عدم فهمٍ".

وتابعت المجلة أن عنوان الغلاف لم يقل "صُنع في المغرب"، بل "وُلد في المغرب"، واعتبرت المجلة أن هناك فرقاً بين العنوانين.

وأضافت المجلة أن المقال "شرح بشكل واضح أن الرابط الوحيد الذي جمع بين الإرهابيين والمغرب هو الولادة، بعد ذلك قطع إرهابيو برشلونة كل علاقة مع المملكة".

ونشر موقع h24info، المغربي الناطق بالفرنسية، حواراً مع مدير نشر المجلة، فرانسوا سودان، قال فيه إنه غير نادم على الغلاف، وأوضح "لا لسنا نادمين، لقد ناقشنا موضوعاً حساساً، وعلى المغاربة أن ينظروا للحقيقة كما هي، هم ولدوا في المغرب ويحملون الجنسية المغربية، لكنهم تربّوا وتحوّلوا إلى إرهابيين في أوروبا".

وأكد سودان أنه لم يكن يتوقع أن تكون ردة فعل المغاربة بهذه الشدة، لكنه "يتفهّم كيف تنشر الرسالة في مواقع التواصل" بحسب قوله. كما قال إن المجلة لم تكن تنوي الاستفزاز، بل قامت بتغطية الخبر "مثل أية مؤسسة إعلامية أخرى حول العالم". 

لكن يبدو أن هذه المبرّرات لم تقنع الحكومة المغربية، إذ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن هذا التوضيح لم يرقَ إلى مستوى الاتهامات الصادرة بالمجلة، وإن الغلاف يعد تصرفا مثيرا للاستفزاز.


وبحسب الخلفي، فإن توضيح "جون أفريك" لم يصل إلى مستوى تجاوز الإساءة البالغة، غير الراضية والصورة النمطية السلبية التي تحاول النيل من صورة المملكة عبر الربط بين المغرب وشعبه ومؤسساته ومجهوداته في محاربة الإرهاب والتطرف".

واتهم الوزير ذاته جهات لم يسمها بكونها تخوض حملة ظالمة وعدائية ضد المملكة، تروم نسف منجزاتها ومكتسباتها في محاربة التطرف، من خلال إلصاق تهمة تصدير الإرهابيين إلى أوروبا بها.

واستطرد المتحدث بأن ترويج عدد من الجهات بأن المتورطين في الهجمات الإرهابية التي تستهدف أوروبا يتم تصديرهم من المغرب، هو محاولة فاشلة تعكس فشل هذه الأطراف في دحض الإرهاب، وتوزيع الاتهامات على الآخرين.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن المغرب هو من أكثر بلدان العالم انخراطاً في محاربة الظاهرة الإرهابية، مضيفاً أن العالم كله يشهد له بجديته في محاربة التطرف والجماعات الإرهابية، بشهادة بلدان أوروبية كثيرة تطلب تعاون المملكة في هذا الباب.