وفي هذا الصدد ذكر تقرير لمجلة "تايم" الأميركية أنه بعد مرور أسابيع على اغتيال الطالب الإيطالي، مازال النظام المصري عاجزا عن تقديم تفاصيل دقيقة حول حقيقة ما جرى له، موضحة أن جثة الطالب تحمل كدمات، وآثار حروق، وجروح بالأذنين والأصابع، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية دلائل على تقنيات التعذيب التي تتفنن فيها الأجهزة الأمنية بمصر.
وأشارت الـ"تايم" إلى أن والدة الطالب لم تستطع التعرف إليه إلا من خلال مقدمة أنفه بسبب الجروح الكثيرة.
إلى ذلك، لفتت المجلة الأميركية إلى أن الاهتمام الدولي بمعرفة حقيقة ما جرى لريجيني أدى، وفي سابقة من نوعها، إلى تسليط الضوء على القمع السياسي بمصر، موضحة أن الشرطة المصرية والأجهزة الأمنية تمتلك سجلا طويلا في تعذيب المعتقلين. لكن وتيرة تلك الانتهاكات ارتفعت بشكل صاروخي بعدما قاد عبد الفتاح السيسي في صيف 2013 انقلابه العسكري على محمد مرسي، أول رئيس منتخب بطريقة شرعية.
وذكرت المجلة أنه بعد استيلاء السيسي على السلطة بدأت الاعتقالات، والإخفاءات، وعمليات القتل، وشملت الاعتقالات الطلاب، والصحافيين والمتظاهرين من كافة الانتماءات السياسية. وبعد مرور عام على الانقلاب على مرسي، جرى اعتقال ما يقارب من 40 ألف شخص، وفق إحصائيات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، ذكرت مجلة "تايم" أنه لحد الساعة لم يتم تقديم أي تقرير نهائي بخصوص اغتيال الطالب ريجيني، موضحة أن المحققين المصريين والإيطاليين مازالوا يقومون بمهامهم، وبأن السلطات المصرية سلمت الخميس ألفي ورقة من الوثائق المتعلقة بالقضية قبيل انعقاد اجتماعات بين الجانبين بروما. وخلصت المجلة إلى أنه عكس مصير العديد من المصريين، فإنه يتم التحقيق في مقتل ريجيني، ولو جاء ذلك متأخرا، مبرزة أن مقتله يظل لغزا غامضا لم يحل بعد، مثل المصير المجهول للكثير من المصريين.