مجتمعات هامشيّة.. دنماركيون من أصول مهاجرة يعانون التمييز

أرقام في التمييز السكني

في سياق متّصل، لا يتردد "مجلس الطعون" الدنماركي الذي يتعامل مع شكاوى المواطنين كهيئة رسمية في المجتمع، في الإشارة إلى أنّ "45 في المائة من الدنماركيين الجدد عاشوا تجربة التمييز، وأنّ 25 في المائة من الشباب (18-29 عاماً) عاشوا تجربة التمييز في سوق العمل، وأنّ 23 في المائة من الفئة العمرية ذاتها جرّبوا التمييز في حياة الليل في المدن الدنماركية".

في مايو/ أيار 2015، تناول المجلس قضيّة كثيراً ما اشتكى منها دنماركيون من أصول مهاجرة، ومعهم أحزاب وجمعيات دنماركية تكافح ضد التمييز. القضيّة ترتبط بالتعامل غير اللائق مع طلبات الإسكان. وقد خلص الموظفون في الوحدة المتخصصة في مكافحة التمييز في المجلس، إلى أنّ "التمييز على أساس الاسم الشرق أوسطي منتشر في الجمعيات السكنية. أصحاب الأسماء الدنماركية يتلقون إجابات أسرع وأكثر إيجابية من الباحثين عن مسكن بأسماء أجنبية، خصوصاً من الذكور". انطلاقاً من نتائج بحثه، أشار المجلس إلى أنّ "اسم محمد يحصل على جواب إيجابي بنسبة 27 في المائة، بينما يحصل مادس (اسم دنماركي) على 36 في المائة من الإيجابية في الردّ على طلبات السكن".

ويوضح هيليا سورنسن وهو من المحامين المستشارين في لجنة مكافحة التمييز، أنّ "تلك السياسات التمييزية، التي تعدّ مؤسساتية، خلقت على مدى سنوات عدة ما نراه اليوم من تجمّعات سكنية مكتظة لمواطنين من أصول مهاجرة". يضيف لـ "العربي الجديد" أنّ "ذلك يعني انتشار تجمعات تدفع بالدنماركيين إلى الانتقال من تلك الأماكن ونقل أطفال من مدارسها، انطلاقاً من نظرية أنّ تلك المنطقة فرغت من الدنماركيين. وهذا ما يخلق انطباعاً لدى الأجيال من أصول مهاجرة بأنّها مرفوضة من قبل المجتمع، وتعيش في غيتو".

العيش في ظل الاشتباه

في ثلاث من كبريات المدن الدنماركية، بما فيها العاصمة كوبنهاغن، التقت "العربي الجديد" 25 شاباً ورجلاً دنماركياً من أصول مهاجرة وبعضهم ثمرة زواج مختلط عربي دنماركي. 15 منهم صرّحوا بأنّهم خبروا التمييز على مستويات متعددة، فيما يشير بعضهم إلى أنّه ما زال يعاني منه. يقول يزن: "أحياناً، يثير دخولنا إلى متجر كمجموعة أصدقاء لشراء شيء ما، انتباه الموظفين الذين سرعان ما يبدأون بمراقبتنا بطريقة لصيقة، كأننا دخلنا في دائرة الاشتباه.. كأننا سارقون محتملون. وهذا أمر مزعج جداً بالنسبة إليّ". أمّا جهاد وهو صديق يزن، فيقول: "بالنسبة إليّ، تلك النظرة التي يوجهها لي شاب موظف في مثل سنّي، ليست صادرة عنه بل عن مشغّليه. الأحكام المسبقة كثيرة في هذا المجتمع، على الرغم من أنّني ولدت وكبرت هنا". ويخبر أنّه "في يوم، واجهت شاباً وشابة موظفَين وطلبت منهما عدم الحكم انطلاقاً من الشكل. أصيب الاثنان بخجل شديد واعترفا بأنّ الأمر يتعلق بأوامر ربّ العمل".

إلى ذلك، تخبر يوليا؛ وهي دنماركية متزوجة من لبناني، أنّها كانت في يوم مع ابنها المراهق (16 عاماً) في أحد المتاجر حين "صُدمت بالعيون التي كانت تراقب ابني. قبل ذلك، كنت أظنّ بأنّه يبالغ عندما يحكي عما يحصل. الصدمة جعلتني أبكي حين عدت إلى البيت، بالتزامن مع شعور بعجز كبير ومقت لهذا الجهل المنتشر على الرغم من التحضّر". أرادت يوليا توثيق ما حصل، "لكنّ الجهات التي اتصلت بها أبلغتني أنّ الأمر صعب، إذ إنّ الأمر سوف يكون ادعاءً مقابل ادعاء. وهذا ما يشعرك بمزيد من العجز". تضيف: "أستطيع أن أتفهم اليوم لماذا ابني راح يلازم مسجداً في المدينة لمدّة عام، حيث شعر بأنّه مقبول بشكله وخلفيته ومن دون أن يطعن أحد بهويته. لكنّ المساجد لا يمكن أن تكون بديلاً عن المجتمع الواسع".



إقرار بالمشكلة.. ولكن

تقرّ الشرطة الدنماركية بوجود مشكلة، ومثلها تفعل المنظمات الحقوقية والأحزاب اليسارية. لكنّ المشكلة بحسب سورنسن هي في أنّ "القضية معقدة قانونياً. لا يمكن قبول القضايا إذا لم تكن موثّقة. ويتحوّل الأمر إلى مجرّد ادعاء مقابل ادعاء".

في مجمّع سكني يضم أكثرية مهاجرة، التقى "العربي الجديد" بتربويَّين يعملان مع الشباب في المنطقة، تحفّظا عن الكشف عن هويتيهما. يقول التربويّ سيف إنّ "هؤلاء الشباب كانوا يعيشون كدنماركيين في فترة المراهقة. وحين يصل واحد منهم إلى الثامنة عشرة من عمره، يرغب في دخول المرقص. وحين ينطلق إلى المدينة ويُمنع من الدخول بناء على الاسم المدوّن في بطاقة التعريف الشخصية، يأتي إلينا غاضباً من تكرار هذا النوع من الحوادث. بطريقة أو أخرى، يولّد الأمر كراهية تجاه المجتمع، وتبدأ مشاعر الرفض بالسيطرة. الشعور بأنّهم على الهامش، يؤدّي إلى حياة على الهامش بالفعل".

من جهته، يوضح التربويّ أسعد أنّه "بدلاً من فتح المجال أمامهم، ترى هؤلاء الشباب وهم يبتكرون في مناطق سكنهم وفي الأقبية السكنية تحديداً - وهي ممنوعة -، ما يشبه نوادي يراها السكان مزعجة وتخرج أحياناً عن سيطرة من أسسها لأهداف مختلفة. لكنّ إغلاق الأبواب يخلق أيضاً جواً من التشنج. ولكي أكون صريحاً، هو جوّ من التطرّف عند المراهقين الذين يصلون إلى نتيجة مفادها أنّهم مهما فعلوا، فإنّهم سوف يصطدمون بالرفض بناءً على العرق. وذلك، على الرغم من أنّ بعضهم لا يجيد من لغته العربية شيئاً، وقد ولدوا لأهل وفدوا إلى البلاد وهم صغار". يضيف أنّ "الحلقة المفرغة تبدأ أيضاً في تلك الأماكن السكنية المكتظة. وتنقل وسائل الإعلام بأسلوب سلبيّ وتخوفيّ، ما يدور في البيئة المهاجرة من تحوّل الأقبية إلى ما يشبه الأندية الخارجة عن السيطرة".

يقول مورتن فيسترغوورد؛ وهو ناشط في مكافحة العنصرية والتمييز، من الشبكة الدنماركية لمكافحة الفاشية، إنّ "الأكثر صعوبة هو حين تنقل صحيفة ما، خصوصاً الصحف الشعبية، خبراً حول حالة تمييز، مع كمّ حاقد من التعليقات التي يعبّر عنها أصحابها بأسمائهم الصريحة، وبطريقة أكثر فظاعة ممّا يتعرّض له الشخص من تمييز". يضيف: "هذا أمر متوارث على مدى عقود. ومن المخجل جداً أن نعترف بوجوده أكثر ممّا هو في دول أخرى. فهذا تعبير عن انغلاق وعنصرية متفشية في الواقع تحت ابتسامات النهار".

في أبريل/ نيسان 2015 على سبيل المثال، نشرت صحيفة "إنفارمسيون" وهي من أكثر الصحف رصانة في الدنمارك، تقريراً حول ظاهرة التمييز، جاء فيه: "ثمّة أغبياء وعنصريون كثر بين بوابي الحانات والمراقص، يخترعون سياستهم العنصرية التي تتعارض أحياناً مع توجّهات المالكين. وهذا أمر خطير جداً في عملية الفرز الحاصلة في بلادنا. إنّها تدمّر عملية الدمج وتجعل الأمر أكثر سهولة لحزب التحرير الإسلامي والجماعات الباقية، ليقولوا بقناعة للشباب الغاضبين: الدنماركيون عنصريون والمجتمع غير آبه بكم".

يمكن لمتابع ظاهرة التمييز أن يلحظ أيضاً وعياً بين الشباب الدنماركيين في منتدياتهم التي تنتقد منذ سنوات تلك الظاهرة. وهو أمر يراهن عليه العاملون على إنهاء تلك الظاهرة وتفعيل قانون مكافحة التمييز الذي يغرّم من يرتكبه في الحياة الليلية على سبيل المثال، مبلغ 25 ألف كرونة (أكثر من 3700 دولار أميركي).