متى يخرج الإعلام التونسي من أزمته المالية؟

يبدو أن رهان المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية التونسية على الإعلانات التجارية في شهر رمضان للخروج من أزمتها المالية لم يأتِ بثماره، خصوصاً أمام استئثار قناة "الحوار التونسي" بهذه الإعلانات.

ويُرجع معز بن غربية واحد من مالكي قناة "التاسعة" الأمر إلى مكاتب الإحصاءات التي تقوم بـ  قيس نسب الاستماع والمشاهدة، والتي تقدم أرقاماً غير حقيقية.

ويضيف بأنّ هذه النسب كلفت قناته خسائر مالية كبرى. وأولى نتائج الخسائر المالية هذه كان قرار إدارة القناة التاسعة أمس الجمعة، بالتخلي عن تقديم نشرة الأنباء الرئيسية التي انطلقت في بثها منذ سنة. وكانت قد استقدمت لإعدادها صحافيين، من بينهم مكي هلال الذي كان يعمل في "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

هلال أرجع سبب التخلي عن إنتاج نشرة الأخبار إلى الصعوبات المالية التي تمرّ بها القناة. كما أرجع هو الآخر سبب الأزمة إلى الأرقام الخاطئة عن نسب المشاهدة التي استفادت منها قناة "الحوار التونسي".


المحطات الإذاعية أيضاً تعيش أزمة مالية خانقة. إذ يعاني الكثير من الصحافيين العاملين فيها من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وفقاً لما صرح به محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية التونسية.

أزمة الإذاعات تجلّت أيضاً من خلال عدم التزام بعض المحطات الإذاعية بكرّاس الشروط الذي حصلت على أساسه على إجازات البثّ من قبل "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا)، ما اضطر هذه الأخيرة إلى سحب الإجازات من محطتي "شعانبي أف أم" و"سيفاكس أف أم". هذه الأزمة مرشحة للاستفحال وفقاً للعضوة المستقيلة من الهايكا أمال الشاهد، التي ترى أن محدودية سوق الإعلانات التجارية وعدم منح الإجازات وفقاً لدراسة حاجيات السوق التونسية ستؤدي إلى تعميق الأزمة المالية لهذه المحطات، ما قد يؤدي إلى غلق الكثير منها.