متورطون بسقوط الموصل يبحثون مستقبل العراق وسط اعتراضات

وقال رئيس لجنة الأمن البرلمانية، حاكم الزاملي، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع أعضاء اللجنة في مبنى البرلمان، إنّ "عقد هيئة رئاسة البرلمان مؤتمر (حوار بغداد) لبحث خيارات ما بعد تحرير الموصل وإجلاء داعش، ودعوة مسؤولين متورطين بسقوط الموصل لحضوره، أمر مستغرب وغير مقبول".

وأضاف "لا يمكن القبول بأن يكون لهؤلاء دور بحضور مؤتمرات تبحث مستقبل البلاد، في وقت ما زالت فيه التهم تحوم حولهم بجريمة سقوط الموصل"، مشدّدا بالقول: "سيكون لنا موقف إزاء هكذا حوارات وهكذا مؤتمرات تبذخ فيها الأموال ويحضرها أشخاص متهمون قانونيًّا، وهي أيضًا تدخل ضمن الدعاية الانتخابية".

وأشار إلى أنّه "من المخجل أن تصرف هذه الأموال الضخمة للدعاية الانتخابية، والتي كان من الأجدى صرفها على المؤسسة العسكرية".

من جهته، انتقد القيادي في تحالف القوى العراقية، محمد المشهداني، "استمرار غض النظر عن جريمة تسليم الموصل لداعش، على الرغم من إدانة عدد من المسؤولين بذلك".

وقال المشهداني، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّه "من المؤسف جدّا أن تتجاوز الجهات الحكومية العراقية كل الحدود، ولم يقف الحد عن عدم استمرار التحقيق مع المتورطين بسقوط مدينة الموصل، بل تجاوزه ليصبح لهم دور في بحث مصير المدينة بعد تحريرها"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يعدّ تجاوزًا صارخًا واستهانة بدماء العراقيين والتضحيات والخسائر التي بذلت عقب دخول التنظيم للبلاد".

وأشار إلى أنّ "الحكومة مطالبة اليوم بوقفة جديّة مع حقوق المواطنين، وعدم تجاوزها، وإخضاع هؤلاء الى المحاكمة العادلة أمام الرأي العام، لينالوا ما يستحقونه من عقاب على جريمتهم، لا أن يكافأوا ويعاملوا باحترام ويُبحث معهم مصير ومستقبل البلاد الذي أسقطوه وسلّموه لداعش".

ومن المقرّر أن يعقد في بغداد الأسبوع المقبل، مؤتمر لبحث مستقبل البلاد بعد تحريرها، برعاية النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي همام حمودي، بحضور نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، المتهم الأول بسقوط الموصل، وفقًا للتقرير الذي أصدرته لجنة الأمن البرلمانية، وحضور عدد من المتورطين بسقوط المدينة.