متقاعدو تونس يلوحون بالاحتجاج مجدداً لتحصيل حقوقهم

عاد المتقاعدون التونسيون إلى التلويح بالاحتجاج بسبب عدم تفعيل الحكومة اتفاقات سابقة معهم، وهدد مسؤولون في جمعية المتقاعدين بالخروج إلى الشارع وتنظيم تحركات احتجاجية في كل أنحاء البلاد مع أسرهم.

واعتبر أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أن حقوق المتقاعدين خط أحمر، ولا يجب المساس بها، مؤكدا أن الاتحاد يحيي نضالات المتقاعدين الذين أسهموا في بناء البلاد ولا يزالون، وأوضح على هامش نشاط نقابي، أمس الثلاثاء، أن هناك حملة للتراجع عن مكاسب المتقاعدين.

وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر الناصري، لـ"العربي الجديد"، أنهم ينتظرون تفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة واتحاد الشغل، والقاضي بزيادة 6 في المائة في الأجر الأدنى للمتقاعدين، وكذلك زيادة أجور متقاعدي الوظيفة العمومية، مبينا أن "هذه الزيادات من شأنها أن تحسن الوضع الاجتماعي للمتقاعدين، بخاصة في ظل غلاء المعيشة"، مشيرا إلى أن لديهم مستحقات لدى الصناديق الاجتماعية وينتظرون التسوية.

وبيّن الناصري أن "المتقاعدين انتظروا صدور القرارات الرسمية، ولكن عدم صدورها يدفعهم إلى الضغط والتصعيد، بخاصة وأن التفعيل يتطلب وقتا لكي يتم صرفها للمتقاعدين الذين يبدو أن الحكومة تناستهم".

وتابع أن "عدد متقاعدي الوظيفة العمومية يبلغ نحو 305 آلاف، و650 ألفا في القطاع الخاص"، داعيا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان إلى عدم المساس بهذا القانون.

وأمام تدهور القدرة الشرائية للتونسيين عموما، والمتقاعدين خصوصا، بسبب التهاب الأسعار وارتفاع نسبة التضخم، زادت معاناة عدد كبير من المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، فقررت الحكومة الحد من مصاريفها والضغط بكل الوسائل لتنفيذ مطالبات الصناديق الدولية المانحة بعدم زيادة الأجور عموما، وإيقاف الانتدابات في الوظائف الحكومية.

وتسببت هذه الخطط في توتر كبير بين الحكومة والمنظمة النقابية الكبرى في البلاد، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي اعتبر الحكومة الحالية أداة في يد صندوق النقد الدولي، متمسكا بالمطالبة برحيلها وليس مجرد تعديل وزاري.